أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن المحميات الطبيعية ملكية عامة لا تملك الوزارة التصرف فيها أو بيعها، كما حدد القانون لجهاز شئون البيئة مسئولية إصدار التراخيص لممارسة بعض الأنشطة المتوافقة بيئيًا خارج أماكن الحماية، موضحًا أن تطوير شبكة المحميات يرتكز على دعم التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات لدعم البنية الأساسية، وتطوير خدمات الزائرين، ما يساهم فى دعم إدارة المحميات الطبيعية ومواردها بشكل مستدام ويدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى وقطاع السياحة.
جاء ذلك بالكلمة التى ألقاها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بالجلسة التشاورية الخاصة بالحوار المجتمعى الذى تنظمه الوزارة، حول خطط تطوير محميات وادى دجلة – الغابة المتحجرة – وادى الريان المنعقدة اليوم بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة، بحضور عدد من ممثلى نواب البرلمان والمجتمع المدنى ورؤساء التحرير والصحفيين والإعلاميين.
وأضاف فهمىإن مهمة المحميات الطبيعية على المستوى العالمى قد تطورت لتشمل دعم أنشطة السياحة البيئية المستدامة، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية المتثملة فى صون الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية، وهو ما دفع وزارة البيئة إلى تطوير استراتيجيتها فى إدارة المحميات الطبيعية لتتماشى مع التطورات والتوجهات العالمية .
كما أوضح أن الموارد الطبيعية والتراثية فى مصر بمثابة ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدارتها بشكل مستدام، وقد قامت وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية والدولية لوضع برامج فعالة لصون وتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها من خلال تعزيز نظم الإدارة المستدامة للمحميات، حيث أنها ملكية عامة لا تملك الوزارة التصرف فيها أو بيعها، كما حدد القانون لجهاز شئون البيئة مسئولية إصدار التراخيص لممارسة بعض الأنشطة المتوافقة بيئيًا خارج أماكن الحماية .
أكد فهمى أنه قد آن الاون لفتح ملفات المحميات الطبيعية لحمايتها من خلال استبعاد مساحات من التداخلات التى لا تؤثر على طبيعة المحمية ومواردها وثرواتها الطبيعية فى إطار قانونى وتشريعى قابل للتطبيق على أرض الواقع، حيث سيتم البدء بالثلاث محميات المذكورة نظرًا للقرب العمرانى الشديد منها واعتبارها اكثر المحميات التى تعانى من التعديات من خلال حمايتها ببناء المسئولية البيئية للمجتمعات المحلية وخلق جيل جديد يربط بين الاستمتاع بالمحميات وحمايتها.
وأوضح فهمى أن هذا الاستثمار يعمل على رفع الأعباء المالية للمحميات عن الموازنة العامة للدولة، مع توفير بدائل لمشاريع متوافقة بيئيًا تخصص جزء من إيراداتها للأبحاث والدراسات لحماية الثروات الطبيعة .
كما أعلن فهمى خلال الجلسة أنه سيتم إنشاء متحف جيولوجى بمحمية الغابة المتحجرة بدعم من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للاشتراطات البيئية وطبيعة المحمية .
وأوضح أن الوزارة تسير فى خطتها لإعلان محميات جديدة فى المستقبل، ولكن بعد الانتهاء من حل كل التحديات التى تواجه المحميات بمصر فى ظل وجود مصالح لدى البعض فى التعدى على المحميات نظرًا لقيمتها الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيتم فى المستقبل القريب تطوير محميات قارون و العميد و البرلس.