قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجان حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدراس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
وأكد سيد عطية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام، يوضح الموافقة على إقامة 1787 مشروعا للنفع العام، منها 1059 مدرسة و88 معهدا أزهريا بجميع المحافظات، ضمن مشروعات النفع العام، منذ الفترة من سبتمبر من العام الماضى وحتى 23 من الشهر الجارى.
من جانبه أكد مجدى عبد العزيز، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"انفراد "، أنه من ضمن الموافقة على مشروعات النفع العام 242 محطة صرف صحى، و14 محطة معالجة صرف صحى، و12 محطة مياه و22 محطة كهرباء، و21 خط غاز، و51 مركز شباب، و52 وحدة صحية، بالإضافة إلى عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، وآبار بترول، والمساجد، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من محطات لمعاجة الغاز الطبيعى، والباقى لمشروعات نفع عام متعددة.
وكشف تقرير حماية الأراضى، أن صدور القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريبا منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وتابع التقرير، أن الموافقة على مشروعات النفع العام، خاصة المدارس الحكومية، طبقا للقرار الوزارى المشترك بين وزرات الزراعة والتنمية المحلية والتعليم، واعتماد عدد من التيسيرات التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلا عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.