أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنسيق والتكامل، مشيرا إلى أن ما تعانيه دول المنطقة حالياً ومستقبلا والتغيرات المناخية التى تمثل تهديدا إضافيا، يستوجب شحذ كل الطاقات والموارد لا يدع وقتا للتردد فى المضى قدما فى هذا الاتجاه.
أضاف عبد العاطى فى كلمته خلال الاجتماع الوزارى للاتحاد من أجل المتوسط والذى عقد بمشاركة وزراء وممثلى 42 دولة فى مالطا، أن حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر التى يأتى غالب مواردها المائية من خارج حدودها وتحتاج إلى استيراد ما تبلغ قيمته المائية الإفتراضية حوالى 34 مليار متر مكعب سنويا.
وأكد عبد العاطى، أن مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات، مع وجود حوالى 5 ملايين لاجئ يمثلوا ضغط على الموارد المائية بالإضافه لتأثير التغيرات المناخيه على السواحل وخصوصا الدلتا والتى تمثل تحدى آخر.
وأشار عبد العاطى إلى أنه تم وضع خطة قومية للموارد المائية 2017 وحتى 2037 لتدبير احتياجات مصر من المياه وأن التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالى 20 مليار دولار.
وتضمن الاجتماع الوزارى مناقشة أهمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للدول التى تعانى من تهديدات وتحديات مائية ووضع اللبنات الأساسية لوضع استراتيجية تمويلية واضحة لمشروعات الموارد المائية بمشاركة هيئات ومنظمات التمويل الدولى تعرض بنهاية 2017.
وتم خلال الاجتماع إعلان البيان الوزارى المشترك للمنطقة الأورومتوسطية بشأن المياه والذى يعد خطوة كبيرة فى تعاون ومشاركة دول حوض البحر المتوسط على طريق مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية للموارد المائية وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى البيئى.
الجدير بالذكر أنه قبل انعقاد هذا الاجتماع والتى شاركت مصر فى الوصول به إلى النجاح كانت هناك تحضيرات واجتماعات عمل على مستوى خبراء المياه بكل دول الاتحاد من أجل المتوسط استمرت عامان تقريبا.