تبدأ وزارة الإنتاج الحربى مراجعة مليوني ونصف المليون استمارة حيازة إليكترونية المعروفة بـ"كارت الفلاح"، بعد أن تم استلامها من وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات التعاونية الزراعية، لتسجيل المنظومة الإلكترونية على البطاقة الإلكترونية، وبدأ مراجعتها من قبل الإنتاج للتسجيل على المنظومة تمهيدا للمراجعة وطباعة الكروت، على أن يتم إطلاق الكارت رسميا فى يوليو المقبل.
وقالت مصادر رسمية فى وزارة الزراعة، إن الحكومة تستهدف إصدار 5.5 ملايين حيازة إلكترونية من "كارت الفلاح"، مشددة على ضرورة إستيفاء جميع البيانات المطلوبة لإصدار الكارت، لأنه سيربط استلام مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات على المنظومة الاليكترونية للحيازة الجديدة، ومنها بيانات الرقم القومى للمستفيدين من المشروع، وتضمن وصول الدعم لصغار الفلاحين.
وقال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى لشئون الخدمات الزراعية، فى تصريحات صحفية الخميس، إن المشروع يستهدف تدقيق البيانات والمساحات المنزرعة الفعلية، حيث تهدف تطبيق المنظومة التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لوصول الدعم لمستحقيه والحل الفورى لكل مشاكل مراحل الانتاج والتداول الزراعى للمحاصيل.
وأضاف الحداد أن الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربى، والاتصالات، بدأت لأول مرة منذ عام 2006، فى العمل على تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للفلاحين والتى يطلق عليها "الكارت الذكى"، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها.
وأوضح نائب وزير الزراعة، أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من بطاقات "كارت الفلاح " يوليو المقبل بعد تدقيق الحصر ومراجعة البيانات، حيث يستفيد من المشروع 5.5 مليون فلاح، ويهدف لتوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة، والتدقيق، والمساهمة فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، وإتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.
وأكد تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن تطبيق منظومة الكارت الذكى، تضمن وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، بالإضافة إلى تمكن المزارعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحصول عن طريق "الكارت الذكى"وخاصة توريد القمح والذرة، بالإضافة إلى القضاء من الحيازة الوهمية.
وأوضح التقرير، أن كارت الفلاح يهدف لتحديد المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، ونوعيتها والأحواض الزراعية عن طريق التصوير الفضائى الحرارى والمساحى، ووضع قاعدة بيانات للزراعة لوضع احتياجات مستلزمات الإنتاج من المقننات السمادية والمبيدات، ووصول الدعم لمن يزرع الأرض سواء مالك أو مستاجر، ويكون المزراع لديه الحرية لصرف مستلزمات من جميع المنافذ المتوفر بها الأسمدة والمستلزمات الزراعية دون التقيد بجمعية زراعية معينة.
وأضاف التقرير أن المشروع يساهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلى مما يقضى على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، وتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعى والخدمات الاخرى ومنها المساهمة فى تطبيق التامين الصحى على الفلاح، وتدقيق مساحات الزمامات الزراعية، والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، مشيرا إلى دور المشروع فى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة لكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة.