أصدر مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بيانا للرأى العام، للرد على تصريحات رئيس مجلس الإدارة المستقيل أحمد السيد النجار، مشددا على أن حديث النجار تتضمن مغالطات وتجاوزات عن مؤسسة الأهرام أو العاملين بها.
وإلى نص البيان:
تابع العاملون بمؤسسة الأهرام بكل أسف حديث رئيس مجلس الإدارة المستقيل، مع إحدى القنوات الفضائية، مساء الاثنين الموافق الأول من مايو 2017، والذى تحدث فيه عن مرحلة رئاسته لمجلس إدارة المؤسسة، وما أشار إليه من إنجازات مالية وإدارية خلال هذه المرحلة. والواقع أننا كنا نأمل أن يرقى حديث رئيس مجلس الإدارة المستقيل إلى مستوى مؤسسة الأهرام، أو الموقع الذى كان يشغله.
وكنا نطمح أن نطوى هذه الصفحة بكل ما شهدته المؤسسة خلال هذه المرحلة من مشكلات وأزمات تكرست خلال فترة إدارته، مفضلين التركيز على مستقبل المؤسسة وما تواجهه من تحديات، إيمانا منا بأن المؤسسة، وما تمتلكه من مقومات عديدة أولها وأهمها العاملون بالمؤسسة الذين يمثلون قوتها ورافعتها الأساسية، قادرة على تجاوز هذه التحديات. إلا أنه للأسف الشديد لا يمكن السكوت عن المغالطات والتجاوزات التى تضمنها حديثه عن مؤسسة الأهرام أو العاملين بها.
وإزاء هذا الوضع، وانطلاقا من إيماننا بأن مؤسسة الأهرام هى المؤسسة الصحفية القومية الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، تقدر حجم مسئوليتها التاريخية تجاه قرائها وتجاه جميع عملائها فى مختلف القطاعات، فإننا نكتفى هنا فقط بوضع النقاط التالية أمام الرأى العام والمعنيين بمستقبل مؤسسة الأهرام، مؤكدين من قبل ومن بعد أننا مؤمنين بمؤسستنا، ومؤمنين بمستقبلها وقدرتها على مواجهة أية تحديات، بأيدى العاملين بها وبدعم دولتنا التى نفخر بالانتماء إليها.
1- بدأ رئيس مجلس الإدارة المستقيل حديثه بالتأكيد على أنه جاء إلى موقعه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة فى يناير 2014 "بقيمته" و"اسمه"، وإننا إذ نستنكر روح التعالى هذه على المؤسسة، فإننا نذكره بأنه يعمل بمؤسسة الأهرام منذ عقود وقبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة، وأنه إذا كان بنى "اسمه" أو "قيمته" التى يتحدث عنها فإن فضلها الأول يرجع إلى مؤسسة الأهرام.
2- إننا نرفض بشدة ما تضمنه حديثه عما زعمه عن تجارة المخدرات بالمؤسسة، وما تضمنه ذلك من تجاوز بالغ فى حق المؤسسة والعاملين فيها، بل وصل حد المبالغة إلى تعميم ذلك على كافة المؤسسات الصحفية، الأمر الذى يضر باسم وتاريخ هذه المؤسسات التى شكلت جزءا من وعى وتاريخ الأمة المصرية. وإننا نؤكد اعتزازنا وإيماننا بمؤسستنا العريقة، واحترامنا وتقديرنا لجميع العاملين بها. كما أننا نرفض بشده ما جاء فى حديثه أن "المؤسسة أصبحت نظيفة تماما"، وكأن المؤسسة لم تكن غير ذلك قبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة. وكان عليه أن ينتقى تعبيراته لترتقى إلى مستوى الموقع الذى كان يشغله وإلى مستوى مؤسسة تمتلك تاريخا يزيد عن 140 عاما أضافت إلينا جميعا. ونحتفظ بحق جميع العاملين فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ما لحق بهم من تجاوز.
3- تحدث رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن تسديده جزءا من الديون المتراكمة التى ورثها عن رؤساء مجالس إدارة سابقين، ولكنه للأسف الشديد يغفل دائما حجم الديون التى نشأت خلال فترة إدارته للمؤسسة، والتى ثبتت فى خطاباته الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحافة، ثم للهيئة الوطنية للصحافة، ولأن هذا الموضوع منظور أمام الهيئة الوطنية للصحافة، فإننا نكتفى هنا بالتأكيد على أن هذا الحديث يحمل الكثير من المغالطات التى سيتم بحثها داخل الهيئة الوطنية،والتى طلبت بالفعل من الجهات المعنية التحقيق فى ذلك الأمر، للوقوف على حقيقة الأمور.
4- تحدث رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن دور الدولة وأجهزتها فى خلق بعض المشكلات داخل المؤسسة، مثل منع نشر مقالاته بجريدة الأهرام، أو تعميق الأزمة المالية بالمؤسسة بسبب قرار تعويم الجنيه المصرى. والواقع أن هذا الحديث لا يعدو كونه منحى تبريرى. ونود أن نضع هنا بعض الحقائق التى كان يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة المستقيل واعيا بها:
أولا، أنه رغم المواقف السياسية الشخصية التى اتخذها خلال فترة توليه مسئولية إدارة المؤسسة، لم تلجأ الدولة إلى أى وسيلة لتغيير قيادة المؤسسة خارج إطار القانون، وذلك رغم تجاوزه مدته القانونية،وحالة الاحتقان التى كانت قائمة داخل المؤسسة، ورغم مطالبة العديد بتغييره، ومع ذلك فقد ظل رئيس مجلس الإدارة المستقيل فى موقعه حتى قراره هو بالاستقالة. وكان يجب عليه أن يدرك من البداية طبيعة وحجم الموقع الذى كان يشغله، وما يفرضه عليه من التزامات.
ثانيا، أنه رغم المواقف السياسية الشخصية التى اتخذها رئيس مجلس الإدارة المستقيل خلال فترة توليه مسئولية إدارة المؤسسة، فقد ميزت الدولة بوضوح بين المواقف السياسية لشخص يشغل موقعا عاما والتزام الدولة بدعم المؤسسة خلال فترة توليه مسئولية إدارتها، وهو ما أكده الدعم المالى الذى حصلت عليها المؤسسة والذى بلغ مئات الملايين علما بأن هذا لم يحدث قبل توليه إدارة المؤسسة -ضمن الدعم الموجه لجميع المؤسسات الصحفية القومية- وهو موقف يقدره جميع العاملين بالمؤسسة ويكررون شكرهم للدولة لوقوفها بجانب مؤسستهم.
ثالثا، لقد تناسى رئيس مجلس الإدارة المستقيل أن قرار تعويم الجنيه المصرى يعود إلى شهر نوفمبر 2016 فقط، ومع ذلك فقد عمد إلى تفسير المشكلات المالية بالمؤسسة إلى ذلك القرار، وهو أمر لا يجد تفسيره إلا فى استخدامه قرار التعويم كـ"شماعة" لتعليق العديد من سياساته وقراراته المالية والإدارية الخاطئة عليها. كما نسى أن هذا القرار جاء جزءا من برامج إصلاح اقتصادى ومالى على مستوى الدولة المصرية، لم تكن مؤسسة الأهرام هى المستهدفة منه، كما شكل جزءا من مناخ اقتصادى عملت فيه جميع مؤسسات الدولة، العامة والخاصة.
وإزاء هذه المغالطات، والمنحى التبريرى الذى لجأ إليه رئيس مجلس الإدارة المستقيل، فإننا نؤكد للرأى العام ولجميع عملاء المؤسسة داخل مصر وخارجها، ولجميع مؤسسات الدولة أيضا، بأننا قادرون على مواجهة أية تحديات بروح الأمل والتضامن بيننا جميعا، بما يضمن الحفاظ على تاريخ واسم مؤسسة الأهرام العريقة، محتفظين للهيئة الوطنية للصحافة بحقها ومسئوليتها الكاملة-بالتعاون مع الجهات المعنية-فى محاسبة كل من يثبت ارتكابه أخطاء مالية أو إدارية طالت إدارات وقطاعات المؤسسة بلا استثناء،خاصة القطاعات الإنتاجية منها، فضلا عن المناخ غير الصحى الذى انعكس على أداء المؤسسة وكافة قطاعاتها، والعاملين فيها.
وكما أشرنا عاليه، فإننا لم نكن نود الاستدراج للرد على هذه المهاترات، متطلعين إلى المستقبل بروح الأمل والإيمان بالمؤسسة، لذا نأمل أن يكون هذا البيان تدشينا للعمل للإعلاء من شأن مؤسستنا العريقة، مع حق المؤسسة فى اتخاذ أية إجراءات تراها للحفاظ على حقوق العاملين بها، أو المحاسبة عن أية أخطاء أو تجاوزات.
وتنتهز مؤسسة الأهرام هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها العميق للهيئة الوطنية للصحافة لدعمها الكامل للمؤسسة وما تتخذه من قرارات بهذا الشأن.