حذر محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، أصحاب شركات السياحة من توقيع الجزاءات القانونية على شركاتهم حال تأخرهم فى تقديم كشوف الخدمات، وفقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته، حتى لا تتعرض للعقوبة المنصوص عليها وفقا لأحكام الفقرة (ز) من المادة 25 من القانون.
وطالب "شعلان"، فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، بسرعة تقديم كشوف الخدمات عن عام 2016، وأشارت إلى أن الكشوف تتضمن جدولا مدرجا به أسماء السائحين وجنسياتهم، وعدد الليالى التى تم قضاؤها فى مصر، وكذلك إجمالى المصروفات التى أنفقتها الشركة، وطالبت الوزارة غرفة شركات السياحة، تعميم الأخطار على كل أعضاء الجمعية العمومية لسرعة تقديم الكشوف.