منحت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات محافظة القاهرة شهرين للإنتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها المتعدى عليها والتى بلغت نحو 17 ألف حاله وتقديم تقرير يتضمن تصنيف واضح لهذه التعديات وموقفها القانونى حتى يتسنى اتخاذ الإجراء المناسب لكل حالة سواء بالإزالة أو التقنين.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والذى ترأس الإجتماع على الإنتهاء من هذا الحصر فى المدة المحددة وأن توافى اللجنة بكل الحالات التى يتم حسمها للتعامل معها بشكل سريع.
كانت اللجنة قد بدأت اجتماعها الأسبوعى بالوقوف دقيقة حداداً على روح ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية تقديرا لإخلاصه وتفانيه فى العمل للحفاظعضو اللجنة على حق الدولة حتى الساعات الأخيرة قبل وفاته.
وناقشت اللجنة هذا الإسبوع أيضا تقرير محافظة الإسكندرية عن حالات التعدى على أراضيها والتى بلغت نحو 987 حالة بالأحياء المختلفة للمحافظة، و33 حالة تعدى على بحيرة مريوط تبلغ مساحتها أكثر من 290 ألف متر مربع، إضافة إلى مديونية متأخرة على شاغلى أراضى المحافظة منذ سنوات بلغت حسب التقرير الذى قدمته المحافظة مليارى جنية، حيث طلب جمال الدين تقديم تصنيف واضح لحالات التعدى وقرارات الإزالة التى صدرت لهذه التعديات وما تم بشأنها، إضافة إلى طريقة حساب المديونية التى قدرتها المحافظة والإجراءات القانونية التى تمت لتحصيلها
على جانب أخر إعتمدت اللجنة تقديرات التسعير التى حددتها اللجنة العليا للتثمين لتقنين أوضاع شاغلى الأراضى الواقعة بين محورى 30 يونيو و3 يوليو بمنطقة جنوب بور سعيد والتى تبلغ 36 ألف فدان تشغلها أكثر من 25 جمعية وشركة.
وكشف المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير، أن التسعير راعى ما بذلته هذه الجمعيات من جهد فى استصلاح هذه الأراضى.
وفى سياق حصر أراضى طرح النهر استمعت اللجنة لتقرير الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى الذى كشف عن البدء فى المرحلة الثانية من الحصر والتى تشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، ففى المنيا تم الانتهاء من الحصر فى خمسة مراكز وأسفر عن 1670 فدان زراعى، إضافة إلى نحو 198 الف متر مربع اشغالات مبانى، وفى سوهاج تم الانتهاء من حصر أراضى طرح النهر فى سبع مراكز حيث تم حصر 1900 فدان زراعى وأكثر 234 ألف متر مربع اشغالات مبانى،
وأكد فولى أنه تم ايضا الانتهاء من نحو 60 بالمائة من حصر طرح النهر بأسيوط وسوف تستكمل اللجان عملها خلال الايام القادمة.
وفى إطار التواصل مع مجلس النواب تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد تقرير لاطلاع نواب البرلمان على المعوقات التى تواجه اللجنة فى عملها وجهود تذليلها وكذلك إجراءات التقنين للجادين و جهود اللجنة فى هذا الملف وألياتها فى التعامل والمعايير التى يتم على أساسها تقدير سعر الأراضى ومقابل حق الإنتفاع فى كل المحافظات.