وصف هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية سابقا، قرار وزير السياحة يحيى راشد، رقم 477 لسنة 2017، بتعليق العمل بلائحته الجديدة والصادرة بقرار رقم 410، والعمل باللائحة القديمة الصادرة بالقرار 216 لسنة 1990 بـ"المناورة"، لافتا إلى أن الوزير يحاول تهدئة القطاع وشراء الوقت المطلوب لعرض لائحته المعلقة على قسم التشريع بمجلس الدولة، لاستيفائها شكلا، ثم إعادة تفعيلها مرة أخرى.
وأضاف "جبر"، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن الوزير قام بمناورة أخرى مكشوفة، حينما أعلن أنه أرسل طلبا لفتوى من مجلس الدولة فى شأن ما يجب عليه فعله حيال مقاطعة القطاع لدعوته الأولى للانتخابات، مع تلميحه للقطاع السياحى بأنه فى حال المقاطعة سيقوم بتعيين مجالس يختارها، مضيفا أن "راشد" يعلم جيدا أن مجلس الدولة سيرد عليه بأن القانون يمنعه من التعيين لمجالس غير منتخبة حال عدم ترشح الحد الأدنى المطلوب للمرشحين لإجراء الانتخابات، وسيُلزِمه بالدعوة مرة أخرى للانتخابات بعد إزالة الأسباب التى أدت لعزوف المرشحين فى الدعوة الأولى.
وأشار رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية سابقا، إلى انعدام ثقة القطاع السياحى فى الوزير، وتحمل إخفاقات سياساته الفاشلة وقراراته المتخبطة وتشويهه المتعمد لمستثمرى القطاع السياحى وسمعتهم أمام أجهزة الدولة، بهدف إقناع مسؤولى الدولة بأنه جاء لتطهير القطاع الفاسد، سقط القناع أخيرا عن الوزير يحيى راشد بعد حالة الانهيار والتردى لقطاع كان وما زال قادرا على القيام بدور قاطرة الاقتصاد، إذا كان يقوده وزير على قدر من المسؤولية الوطنية.