قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الشركة المنفذة للمحطة النووية بالضبعة، هى التى تقوم بعمل الدراسات البيئية التى تعد جزءا من الحصول على التمويل الدولى، مشيرا إلى أن التنفيذ يتم وفقا للمحددات التى وضعتها الوزارة.
وأضاف "فهمى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه توجد لجنة مشتركة بين وزارة البيئة وهيئات المحطات النووية باعتبارها الجهة مالكة المنشأة، لافتا إلى أنه تم عمل الدراسة، ولقاء لجنة الاستماع البيئى فى المنطقة، وأوشكوا على تسليمها وستتم مراجعتها خلال 60 يوما من التسليم.
وتقع منطقة الضبعة، التى سيتم بناء المفاعل النووى على أرضها، على شواطئ البحر المتوسط فى محافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولى مسافة كيلو مترين، وسيتم بناء المشروع فى الكيلو 135 بطريق "مطروح ـ الإسكندرية" الساحلى، على مساحة 45 كيلو مترًا مربعًا، بطول 15 كيلو مترًا على ساحل البحر بعمق 5 كيلو مترات.
وفى سياق آخر، أكد وزير البيئة أن هناك 7 شركات فى المنطقة الصناعية بقويسنا لم توفق أوضاعها، بعمل محطات معالجة داخل المصانع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل معهم حتى يوفقوا أوضاعهم طبقا للقانون، متابعا: "فى حال عدم توفيق أوضاعهم سيتم إغلاق مصدر التلوث فقط وليس المصنع"، موضحاً أن القانون ينص على إخطار الشركات غير المتوافقة بيئيا، بتقديم خطة للإصلاح خلال 60 يوما، وحال مخالفة ذلك يكون من حق جهاز شؤون البيئة غلقها إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الصحة، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى تعثر بعض المصانع ماديا.