أعدت وزارة الزراعة تعديلات جديدة علي قانون الزراعة لتجريم غش وتهريب المبيدات، مع اعتبار أن هذه المخالفات جرائم تستوجب الحبس لمدة 6 شهور وفقا للتعديلات التي تقدمت بها الوزارة، بالاضافة إلي غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، ومن المقرر أن يتم عرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدا لإحالتها إلي البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة.
أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الأفات الزراعية، أن مجابهة مشكلة غش المبيدات، يعتمد على مجموعة من الأدوار يلزم القيام بها من طرف المنتجين والحكومات ورجال التشريع والمنظمات المحلية والمزارعين، موضحا أن بعض هذه الأدوار والإجراءات يمكن أن تعمل معاً أو تتصل وتتداخل بحيث يمكن إيجاد منظومة واضحة المعالم لإدارة هذه الظاهرة في أي دولة وهذه الادوار تضم منتجي المبيدات والحكومات والسلطة المختصة ووضع العقوبات الصارمة والمزارعين.
وأوضح التقرير أن منتجي المبيدات عليهم تقديم الكثير من الجهود البشرية والمالية لمحاربة التجارة غير المشروعة والغش، ولا يمكن أن يحقق منتجي المبيدات النجاح بمفردهم فهم يحتاجون إلى دعم الحكومات والمزارعين وصناعة منتجات وقاية النبات للعمل معاً، وعلى قدر تطور وتعاظم هذه المشكلة لابد أن يتواكب معها التحرك السريع لدرء خطر هذه الظاهرة.
وأضاف أن دور الحكومة والسلطات الوطنية ورجال السياسة هو حاجتهم الماسة للوقوف على مشكلة غش المبيدات وبناء نظام وكوادر قادرة على إدارة المشكلة.
وشدد التقرير علي أن السلطات الوطنية تحتاج إلي وضع وتنفيذ الأنشطة الخاصة بمحاربة الغش بما فيها إعداد أفضل التشريعات لمحاربة الغش وتوفير متطلبات تسجيل منتجات وقاية النبات، وتوفير المعلومات الخاصة بالتدخل الحكيم من خلال حسن تبادل المعلومات والتعاون الكامل بين الأطراف الفاعلة في منظومة إدارة غش المبيدات.
ومن جانبه شدد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، اليوم علي ضرورة توفير التشريعات اللازمة لإدارة المشكلة ودعم حقوق الملكية الفكرية وجعل استخدام المنتجات الشرعية مطلب أساسي وإجباري في برامج توعية المزارعين، مشيرا إلي ضرورة سن قوانين وتشريعات صارمة للحد من هذه الظاهرة فالشخص لا يعلم عن توزيع وإستيراد أو بيع المبيدات المغشوشة يتعرض لغرامة قدرها 27500 دولار وسحب الترخيص لمدة عام أو العقوبتين معاً كما أن الشخص الذي يقوم بتوزيع أو بيع المنتجات المغشوشة يتم إيقاف ممارسته للبيع فوراً وذلك في دول الاتحاد الاوربي، بينما تحتاج الغرامات في مصر إلى التجريم ومضاعفة الغرامات للمخالفين.
وأشار عبدالمجيد إلي إنه فيما يتعلق بدور المزارعين فيجب عليهم تجنب شراء أى مبيدات مغشوشة من خلال شراء المبيد من جهة موثوق بها والتأكد من أن المنتج عليه بطاقة البيانات السليمة وعدم شراء المبيد من أى تاجر يرفض تسليمه فاتورة تحتوى على اسم المنتج والتأكد أن بطاقة البيانات تحتوى على اسم المادة الفعالة للمنتج.
وطالب رئيس لجنة المبيدات هيئات المزارعين والجمعيات التعاونية القيام بأدوار قيادية في زيادة إدراك العامة حول مخاطر إستخدام المبيدات المغشوشة، ويجب أن يؤدى أطراف سلسلة الغذاء (الصناع-الموزعين-المنتجين-والمستهلكين) مهام التوعية النشطة باستخدام المنتجات الحكومية المسجلة فقط في التعاقدات، والكتابة للسلطات المعنية عن المركبات غير الشرعية من المبيدات.