ردت وزارة التربية و التعليم، اليوم الأربعاء، على ما أثير على شبكات التواصل الاجتماعى بشأن إلغاء ترخيص مدرسة الإسكندرية للغات، مشيرة إلى حرصها البالغ لدعم جميع المؤسسات التى تسهم فى تقديم خدمات تعليمية للطلاب، داخل الإطار القانونى المنظم لذلك، وحرص الوزارة على عدم حدوث أى تجاوزات فى هذا الشأن.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن اللجان المشكلة لفحص ودراسة ما ورد من شكاوى بحق مدرسة الإسكندرية للغات؛ أثبتت وجود مخالفات جسيمة، وحفاظًا على انتظام العملية التعليمية بها، وحرصًا على مستقبل أولادنا الطلاب، أصدرت لجنة المدارس الدولية قرارها بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، ونظرًا لتعامل أحد القائمين على إدارة هذه المدرسة بشكل غير قانوني مع اللجان التي تم تكليفها بتنفيذ قرار اللجنة المشار إليه، وعدم قدرة تلك اللجان على وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، صدر قرار وزير التربية والتعليم السابق؛ بعرض أمر هذه المدرسة على لجنة المدارس الدولية، والتي أصدرت قرارها بإلغاء ترخيص المدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة، حرصها على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، واستقرار العملية التعليمية بالمدرسة، وأنها تعكف حاليًا على دراسة كافة الحلول المتاحة لإنهاء هذه المشكلة في أقرب فرصة