أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مساعديه لشئون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى المستشار عبد الهادى محروس، والتطور التقنى ومركز المعلومات القضائى المستشار محمود علاء، لافتتاح مبنى محكمة حوش عيسى الجزئية بمحافظة البحيرة، فى حضور الافتتاح المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة، واللواء علاء الدين شوقى مدير أمن، والمستشار سعد السعدنى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وذلك بعد عامين من جهود قطاع دور أبنية المحاكم والشهر العقارى فى أعمال الإنشاء والمرافق، وجهود قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات فى أعمال تقنية المبنى ومكتبة الأمامى.
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن افتتاح محكمة حوش عيسى يأتى ضمن خطة وزارة العدل لافتتاح تسع محاكم خلال عام 2017، محكمة حوش عيسى الرابعة منهم، بعد افتتاح محاكم ملوى وسفاجا وتمى الأمديد و بنها ومن المنتظر افتتاح 5 آخرين حتى نهاية العام الحالى، وهى محكمة دسوق الجزئية بكفر الشيخ، محكمة أبو تيج الجزئية بأسيوط، محكمة منشئة القناطر الجزئية بالجيزة، محكمة ديروط الجزئية بأسيوط مغاغه الجزئية بالمنيا، كى تتضح أهداف الخطة فى تيسير إجراءات التقاضى على المواطنين، وتقريبها لكل متقاضى قدر الإمكان، من خلال تشييد محاريب للعدالة فى كل أرجاء الوطن وضواحيه، سيما صعيده الذى أصبح فى بؤرة اهتمام مؤسسة العدالة .
ومن جانبه أضاف المستشار عبد الهادى محروس، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم، أن مبنى المحكمة يقع على مساحة 2950 متر مربع، ويتكون من عدد من المداخل للبدروم وللجراج، وثلاثة مداخل رئيسية بالدور الأرضى (المدخل الرئيسى للمحكمة، ومدخل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وثالث للشهر العقارى)، كما يحتوى على قاعات (جنائى، مدنى، أسرة ) ملحق بهم غرف للمداولة، مركز المعلومات والخدمات، واستراحتين للمحامين .
أما الدور الأول يحتوى على مكتب رئيس النيابة، ومكاتب الوكلاء، وأرشيف إلكترونى، وصالة محكمة الأسرة، وصالتى انتظار للجمهور، أما غرفة رئيس المحكمة تقع فى الدور الثانى، والذى يشمل أيضًا غرفة ثانية للأرشيف إلكترونى، وأخرى للجدول مميكن، كما يحتوى على استراحات القضاة وأعضاء النيابة، وأضاف الرشيدى أنه قد بلغ تكلفة المبنى حوالى 36 مليون جنيه.