أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحديد سعر المتر للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية بعد تغيرلا النشاط ل 357 جنيهاً للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فورياً، أما في حال السداد بنظام القسط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة اضافة الى 2% غرامة.
ووافق المجلس في إجتماعه بحضور وزراء العدل والري والكهرباء والاستثمار والتنمية المحلية والتخطيط وومثلي وزرات الدفاع والسياحة والمركز الوطني لإستخدامات أراضي الدولة ورئيس مركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير، على وضع قواعد لتقنين أراضي وضع اليد وعرضها على المجلس لإقرارها خلال 5 أيام.
ووافق المجلس على التصرف في مساحة 40 ألف فدان المتبقية من مساحة 114 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد بشمال سيناء للبيع عن طريق المزاد العلني، فضلاً عن الموافقة على تخصيص مساحة 840 متر مربع، لصالح قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء لإنشاء لوحة توزيع كهرباء بمنطقة الكاب بسهل الطينة.
ووافق المجلس على فسخ عقود الخريجين المخالفين لشروط الانتفاع بقرى مراقبات الاستصلاح المختلفة، فضلاً عن الموافقة على تخصيص مساحتين من الأراضي لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي ورافع خط مياه للشرب بمدينة الاسماعيلية الجديدة.