واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة، وانتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.
كما اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يوما استجابة لإقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.
اللجنة استعرضت أيضا الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى إجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد.
المهندس إبراهيم محلب أكد أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، مشيرا أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوبا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.
وقال محلب إن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصا على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيرا بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم إنهاء معظمها.
فى نفس السياق عرض المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحى، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التى تمت لها وقد انتهت لجان التقدير فعلا من 246 حالة حتى الآن ويتم تقدير باقى الحالات على التوالى ومتابعة اللجنة العليا بها لإعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإدارى أو إحالة ملفاتهم إلى قاضى التحقيق.
وطلب اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائى، مؤكدا أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالا على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفى الوقت نفسه عدم إهدار حق أى مواطن.
وفى السياق كشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإدارى وجود 9 حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو 3 مليارات جنية ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانم بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم.
وبالفعل تم التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة فى مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول إلى الحالات المطلوب اعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة وزير العدل لإحالة الأمر إلى قاضى التحقيق.
وفى هذا الإطار كلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التى تعطل اجراءات الحجز الإدارى والثغرات التى ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة إلى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات.
من جانبه أكد عبد الغنى أن الأمانة تتابع مع المحافظات إرسال ما لديها من أراضى مستردة تصلح كفرص استثمارية إلى وزارة الإستثمار حيث أرسلت 16 محافظة حتى الآن بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن الـ 11 محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال أسبوع على الأكثر.