عقدت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية حول إنشاء نظام وطنى لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، عن طريق استخدام مسؤولية المنتج الممتدة كآليات للتمويل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، ومشروع صناعات التدوير المستدامة السويسرى، ومشروع المخلفات الإلكترونية، ومشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، وذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية والإعلاميين.
يهدف الاجتماع للتعريف والتشاور بين أصحاب المصالح، لإنشاء نظام وطنى لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، إضافة إلى التعريف باستخدام آليات سياسة مسؤولية المنتج الممتدة، التى تشمل آليات تمويل عمليات نظم الاسترجاع.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام بـ"سيدارى"، أن الجلسة التشاورية تهتم بدعم إنشاء وتطوير نظم الاسترجاع فى مصر، وتسهيل عملية الحوار مع الجهات الفنية المختصة، إضافة إلى تشجيع ومساندة استخدام أسلوب المشاركة من قبل أصحاب المصالح للوصول إلى سياسة عامة وإطار تشريعى يحتوى على آليات تمويل عمليات التدوير والاستدامة الخاصة بنظام الاسترجاع.
وأضاف "علام"، أن إنشاء نظم استرجاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية يهتم بضرورة وضع آلية حول تحمل تكلفة تدوير واسترجاع تلك المخلفات، خاصة أجهزة التليفون المحمول، والاستفادة من تجارب عدد من الدول بما يضمن الحفاظ على البيئة مع توفير فرص عمل فى هذا القطاع الواعد بمصر.
وأشار مدير برنامج النمو المستدام بـ"سيدارى"،إلى أن هناك عديدا من الآليات التى سبقتنا إليها عدد من الدول فى تحمل تكلفة تدوير المخلفات الخطرة الإلكترونية، ومنها تخصيص جزء من ثمن السلعة لتلك العملية، إذ إن عدم وجود آليات محددة لمن يتحمل مسؤولية تدوير تلك المخلفات بمصر يؤثر بالسلب على البيئة وصحة الإنسان، من خلال العبث بتلك المخلفات وإهدار بعض الخامات مثل المعادن الثمينة.
جدير بالذكر، أن مشروع صناعات التدوير المستدامة ممول من الحكومة السويسرية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، كما أن مشروع تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وممول من مرفق البيئة العالمى.