شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في الاجتماع رفيع المستوى الذى دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة التطورات فى ليبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو الاجتماع الذى شارك فيه عدد من القادة وكبار المسئولين الدوليين، إضافة إلى فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، والممثلة العليا للشئون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وغسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة المعنى بالأوضاع فى ليبيا.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى مداخلة هامة خلال الاجتماع رحب من خلالها بالاستراتيجية وخطة العمل التى أعدتها الأمم المتحدة وعرضها الممثل الخاص الأممى مع مطلع الاجتماع والتى ترمى لحلحلة الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال إتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، وبما يؤدى إلى إنهاء حالة الانقسام والتشرذم التى تعانى منها ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، سعيا للوصول إلى دولة ليبية موحدة قادرة على الحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وتمتلك مؤسسات متماسكة وقوات عسكرية وأمنية موحدة.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص على أن يعرض في هذا الصدد لرؤية جامعة الدول العربية والجهود التي تبذلها من أجل مساندة الجهد الرامي للتوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة الليبية تلبي طموحات وتطلعات كل أبناء الشعب الليبى، مشيرا إلى محورية المبادرة التي دشنتها الجامعة العربية والتي أثمرت عن تأسيس المجموعة الرباعية التي تضم إضافة إلى الجامعة كلا من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي المجموعة التى تسعى لتعظيم جهود هذه المنظمات بشكل مشترك من أجل دعم مسيرة التسوية فى ليبيا.
وأشار الأمين العام إلى أهمية تركيز الجهود من أجل اتخاذ عدد من الخطوات المحورية في هذا الإطار يأتي على رأسها تشجيع لجنتي الحوار المنبثقتين عن مجلسي النواب والدولة على التوافق على التعديلات المحدودة المطروحة على اهم النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وتشجيع مجلس النواب على الاستمرار في الاضطلاع بمسئولياته وإقرار التعديلات والقوانين الدستورية التي ستكون مطلوبة للانتقال إلى المرحلة المقبلة والتمهيد لاقرار الدستور ولانعقاد الانتخابات، والتوافق على الإطار الدستوري والقانوني للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ومساعدة الليبيين على وضع الترتيبات المطلوبة لإتمام الاستحقاقات الانتخابية، والعمل على توحيد المؤسسات والهيئات الليبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية القادرة على الوفاء بالمتطلبات الأمنية ومكافحة الإرهاب فى كل ربوع ليبيا.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام أشار من ناحية أخرى إلى ضرورة التنبه إلى المخاطر التى تمثلها الأطراف المخربة التى تسعى لإفشال أى تقدم يتم إحرازه في ليبيا، مؤكدا ضرورة استعداد المجتمع الدولي للتعامل، وبشكل استباقى، مع أية محاولات عبثية جديدة لإفساد حالة الزخم التى يسعى هذا الاجتماع لكى يطلقها بهدف استكمال عملية التحول الديمقراطى فى ليبيا.