وافقت الجمعية العمومية لمجلس الدولة على التشكيل الجديد للدائرة الأولى بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعد اعتمادها رسميا اليوم، وضمت كلًا من المستشار سعيد قصير، رئيسا لدائرة فحص الطعون الأولى، ومحمود أبو الدهب، ومحمود عتمان، وأشرف خميس، ومحمد المنحي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، وممدوح وليم جيد، وحمدي أبو زيد، وشريف حشيش، ومحمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، وعمرو المقاول، ومصطفى الحلفاوي.
وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، وافقت على الحركة القضائية الخاصة بتوزيع أعضاء المحكمة على دوائرها المختلفة، وتحديد اختصاصات كل دائرة منها، إضافة إلى موعد ومكان انعقادها داخل مقر مجلس الدولة بالدقى.
ووفقًا للحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة -التى اعتُمِدَت فى 15 أغسطس الماضى-؛ تضم المحكمة الإدارية العليا 115 عضوًا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم، سيتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018-2017 على دوائر المحكمة المختلفة.