ترأس خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم السبت، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، اجتماعاً مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية للوقوف على أهم القضايا والمشكلات التى تهم المعلمين والنقابة.بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد الشربينى وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، ومحمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، ومحمد عبد الله أمين عام النقابة، وكل من أحمد حسام الدين طلبة، وأحمد شعبان، وحامد الشريف الأمناء المساعدون بالنقابة العامة.
بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الحادث الإرهابى الخسيس الذى وقع مساء أمس الجمعة بمنطقة الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية فى محافظة الجيزة.
وأكد "الزناتى" خلال كلمته، حرصه الشديد على دعوة هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية للتواصل معهم، مؤكداً على أنه سيتم عمل اجتماعات دورية معهم خلال الفترة المقبلة.
وكشف الزناتى خلال الاجتماع أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم صباح اليوم السبت، أخبره خلاله بعرض جميع المشكلات والقضايا التى تواجه العملية التعليمية على الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال اللقاء الذى جمعهم يوم الأربعاء الماضى، مشيراً إلى أنه قام أيضاً بعرض جدول الأجور الذى أعدته النقابة عليهم، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لدراسته، مؤكداً وجود موافقة مبدئية بأن يتم تطبيق الجدول على 3 سنوات، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتطرق نقيب المعلمين إلى اللقاء الذى جمع بينه وبين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يوم 15 أغسطس، حيث عرض خلاله المشكلات التى يعانى منها المعلمون ومطالب النقابة، مؤكداً أن رئيس الوزراء تفهم تلك المشكلات، وأكد أن الدولة تهتم اهتماماً بالغاً بقضايا المعلمين.
وأضاف الزناتى أنه طالب رئيس الوزراء بتعديل قانون النقابة رقم ٧٩ لسنة ٦٩، مؤكداً أن القانون الحالى يشترط فيه أن يكون عضو مجلس إدارة النقابة عضواً فى الاتحاد الاشتراكى فى حين أن الاتحاد الاشتراكى نفسه ملغى من سنوات طويلة، وأكد أن رئيس الوزراء وعد بالانتهاء من تعديلات قانون النقابة فى أسرع وقت.
وتابع نقيب المعلمين: "هذا ما حدث بالفعل حيث انتهى مجلس الوزراء من دراسة القانون وتعديل بعض النقاط الطفيفة به، وتم إرساله مره أخرى إلى وزارة التربية والتعليم، والتى بدورها قامت بتحويله لإدارة الشؤون القانونية بالوزارة لدراسته، الأمر الذى أعقبه لقاء جمع بين الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، وإبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين لمناقشة هذه التعديلات.
وأوضح "الزناتى" أن إقرار قانون النقابة سيؤدى إلى زيادة قيمة المعاشات الخاصة بالنقابة وصرفها فى موعدها المحدد، مثل زيادة الميزة التأمينية الخاصة بصندوق الزمالة، والتى ظلت ثابتة حتى عام 2017، حيث تمت زيادتها من 15 إلى 17 ألف جنيه فى يناير 2017، وسيتم زيادتها مرة أخرى إلى 20 ألف جنيه فى أول يناير 2018.
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه تم زيادة القرض من 5 إلى 10 آلاف جنيه بدون فوائد على 60 شهرا للشباب و36 شهرا لكبار المعلمين، مؤكداً أن هناك تعديلات سارة للمعلمين على قيمة القرض الحسن سيتم إقرارها فى أول جمعية عمومية لصندوق الزمالة.
ولفت "الزناتى" إلى أن صندوق الزمالة ينظم أرخص رحلة عمرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم الصندوق للعضو بنسبة 25% .
وأكد نقيب المعلمين أنه تم تجديد وصيانة شقق وعمارات رأس البر والإسكندرية بشكل كامل، كما تم تجديد المفروشات الخاصة بهم.
وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة تسعى إلى تطوير المعلم للارتقاء بمستواه الأكاديمى لمواكبة العصر وخلق جيل جديد يعمل على رفع شأن البلاد، لذلك قامت بالتعاون مع بورد المملكة المتحدة فى مبادرة " مصر الحياة والعمل 2020 "، لتدريبهم تدريب أكاديمى وليس مجرد تدريب ورقى .
وأشار " الزناتى " إلى أنه سيتم فتح باب التقديم فى وحدات الإسكان الاجتماعى قريباً، مضيفاً أنه تم فتح باب الحجز فى تلك الوحدات بالاتفاق مع وزير الإسكان، وتم مد الحجز أكثر من مرة، وتقدم 3 آلاف من المعلمين.
ومن جانبه، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية أن النقابة تواصلت مع بنك التمويل العقارى، بحيث يستفيد المعلم بنسبة 80 % من البنك لشراء وحدة سكنية فى المكان الذى يحدده، على أن يتم التسديد على أقساط شهرية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن الشروط والتفاصيل فى حينه.