الزراعة تعلن بدء تطبيق المنظومة الجديدة لزيادة إنتاج القمح بالموسم الجديد

شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الارضى، على قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، والادرات التابعة لها، والادارة المركزية لانتاج التقاوى، وقطاع الارشادى الزراعى، وشئون مديريات الزراعية، ومعهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، بالمتابعة المستمرة بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج سواء من أسمدة أو تقاوى للزراعات الستوية وخاصة "القمح، والفول البلدى، بالإضافة إلى صرف الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة من خلال لجان المتابعة، وتفعيل عمل الحملات القومية لزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسى لتلك المحاصيل. كما بدات وزارة الزراعة، تطبيق خطتها الاستراتيجية الجديدة لزيادة انتاجية القمح الموسم الجديد من خلال الخريطة الصنفية لتقاوى المحصول بتوفير التقاوى من المعتمد بدلا من الاساس، التى تتناسب مع طبيعة كل محافظة، لرفع جودة المحاصيل المختلفة، وتحديد تقاوى القمح التى تتناسب مع كل محافظة، وفقًا لدرجات الحرارة المختلفة، ونوعية التربة، وذلك بعد إخطار جميع مديريات الزراعة بها، لتتولى حاليا نشرها للمزارعين. قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك تقرير دورى يعرض على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى يوميا، بصرف الأسمدة والتقاوى للمحصول الشتوى، بالاضافة إلى استمرار صرف المقررات السمادية لمحاصيل"بنجر السكر، قصب السكر، المحاصيل البستانية، والخضراوات، بالمعاينة على الطبيعة. وأكد رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك اجتماعات دورية مع كل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة وشركات الأسمدة، لتوفير المقررات السمادية المدعمة للزراعات الشتوية، مؤكدا أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد، مؤكدا أن جميع الشركات المنتجة تلتزم حاليا بالتوريد. وأضاف "الشناوى"، أن الشركات المنتجة للأسمدة تعهدت بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى للزراعات الشتوية، حيث تبلغ الحصة الشهرية للتوريد مابين 200 إلى 230 ألف طن شهريا، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المشددة لمنع التلاعب فى الأسمدة المدعمة، والقضاء على السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على الطبيعية على رأس الغيط، لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.