انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الاقليمية لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط المنعقد بالقاهرة خلال الفترة (18-19) ديسمبر 2017 تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ولفيف من خبراء النقل والموارد المائية من دول حوض النيل بالإضافة إلى ممثلى الكوميسا، ومنظمة النيباد، والبنك الإفريقى للتنمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقى.
فى كلمته التى ألقاها عنه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري ، أكد الدكتور محمد عبد العاطي ان هذا المشروع يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وقادرة علي دفع وتنمية حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها ، كما يسهم فى دعم حركة التجارة والسياحة فيما بين الدول المشاركة بعضها البعض، وايضا مع باقى دول العالم. بالإضافة الي توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكل المجالات، علاوة على توفير فرص العمل، وتقوم رؤية المشروع على أساس"قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وأن شعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود".
وأوضح أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة كل دول حوض النيل: السودان، جنوب السودان، أوغندا، بورندي، رواندا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، أثيوبيا، كينيا، وتنزانيا.
وتقوم السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة، ويشارك البنك الإفريقى للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى.
اضافة الى ذلك يعد هذا المشروع خطوة هامة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتبارة أداه ربط جديدة وفعالة بين منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط.
تتمثل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى- والتى يقوم بتمويلها البنك الإفريقى للتنمية - فى إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل، وسوف تستمر تلك المرحلة حتى نهاية عام 2018 ، أما المرحلة الثانية من دراسات الجدوى فسوف تتطلب تمويل يقدر ب 15 مليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 2 مليار دولار.
ومن المتوقع البدء في الأعمال عام 2020 وذلك حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى. وقد شهدت هذه المرحلة تدريب عدد 16 متدرب من دول حوض النيل في مجال النقل النهري لمدة اسبوعين من 5/2/2017 حتي 16/2/2017، وكان رد فعل المتدربين جيد واثنوا علي ما تم من تدريب وبناء للقدرات، وجارى دراسة عمل زيارة فنية لأحد الدول المتقدمة فى مجال النقل النهرى، لزيادة الخبرات وبناء جيد للقدرات البشرية.