قال مجدى عبد الحليم المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين،إن أحداث الاحتجاج التى جرت على سلم نقابة المحامين السبت الماضى ،لم تكن بهدف تنفيذ حكم الإدارية العليا الخاص بوقف تنفيذ ضوابط 2017 ،بل تستهدف إعاقة مجلس النقابة عن آداء دوره، ولا علاقة لها بتنفيذ الأحكام قانوناً، لأنه لايوجد فى القانون تنفيذ حكم يتعلق بقرار بهذه الصورة.
وأضاف عبد الحليم فى بيان له ، أنه لايوجد فى القانون اجبار المحكوم عليه بتنفيذ حكم وفقاً لهوى ومزاج وتفسير الصادر لصالحة هذا الحكم وأنه لا يوجد فى هذه الحالة إلا تنبيه على النقابة بالتنفيذ فقط فإن لم تقم بالتنفيذ حق للمحكوم لصالحهم اللجوء إلى دعاوى التعويض.
وأوضح أن النقابة نفذت الأحكام وتضمنت ديباجة القرار الصادر فى 9 ديسمبر أرقام الاحكام محل التنفيذ أنه صدر نفاذاً لأحكام الإدارية العليا بالأرقام وثابت فيه أنها ألغت القرارات التى أوقفتها أحكام مجلس الدولة بدرجتيها.
وتابع:"لا يعنى تنفيذ الأحكام وإلغاء قرار ضوابط 2017 أن يتم القيد بالنقابة وتجديد الاشتراك على الهوى بلا ضابط ولا رابط، كما يطالب المحتجون ودون وضع ضوابط لاتتعارض مع حكم القضاء وتتطابق مع نصوص القانون، ماحدث من مناظر مؤسفة واشتباكات وهتافات وعبارات مسيئة لمنظر وشكل ومكانة نقابة المحامين، يجب أن يحال أصحابها إلى المساءلة التأديبية لأنها خروج على القانون ويشكل خروجاً على السلوك والواجب المهنى الذى يجب أن يتحلى به المحامى بما يلائم ويناسب قيمة وقدر المحاماة ويسيئ إليها أمام الرأى العام ووسائل الإعلام على هذا النحو الذى جرى".
وشدد على أنه لايحق لاحد أن يجبر نقابة المحامين أن تمنح كارنيه أو بطاقة عضوية لغير المشتغلين اشتغالا فعليا طبقا للقانون والأحكام القضائية، ولايعنى أن نقابة المحامين تصمم على ضبط جداولها وأنها على استعداد لخوض كل المواجهات الأخرى فى سبيل ذلك، أنها لاتحترم أحكام القضاء بل هى أول من يحترم القضاء ، وهى التى بادرت إلى تنفيذها طواعية فى القراراين الصادرين يومى 22 أكتوبر و 9 ديسمبر الماضيين وأثبتت ذلك فى صلب القرار.
واختتم مجدى عبد الحليم بيانه قائلا:" الإخوان تقف خلف هذه المشاهد وهى المستفيد الأول منها ومن تسلل آلاف غير المشتغلين إلى الجداول وهم ثلاجات إخوانية فى التصويت الانتخابى، ومجلس النقابة الحالى هو الذى كشف أن الإخوان كانوا سبب تأخر ضبط جداول النقابة لأن هذا المجلس هو الأول منذ 1992 بلا إخوان ".