كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الحكومة قررت رفع قيمة القرض المخصص لتطوير شبكات النقل والتوزيع من 37 مليارا و400 مليون جنيه إلى 41 مليار جنيه تقريباً ، لافتاً إلى أن هذه الزيادة التى تصل إلى حوالى 4 مليارات جنيه سيتم توجيها لتطوير شبكة التوزيع.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" ، أن الوزارة وقعت على قرض من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بفائدة 18 % تتحمل وزارة المالية منهم 12 % ، كاشفا أن قيمة القرض كانت تبلغ 37 مليار 400 مليون جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع خلال عامين على تنتهى الخطة بداية عام 2020.
وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة إنهاء خطة تطوير شبكات النقل و التوزيع نهاية العام الجديد ، مشيراً إلى أن هذه الفترة تعد زمنا قياسيا خاصة أنها تحتاج إلى أعمال حفر وإنشاء مراكز تحكم جديدة وغيرها.
وتابع المصدر، أنه وفقاً لميزانية الخطة قبل زيادتها كان من المقرر إنشاء 9 مراكز تحكم فقط جديدة وفى الميزانية الجديدة سيتم زيادتها إلى 14 مركز تحكم وزيادة عدد المحولات وذلك لتحسين مستوى الخدمة التى ستكون بجودة تصل إلى 100% مطلع عام 2019.
وقال المصدر إن تكلفة تطوير شبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تصل إلى 23 مليار جنيه، بدأت المرحلة الأولى منها منذ عام 2016 بتكلفة 7 مليار 800 مليون جنيه الخاصة بأعمال الحفر ، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية من تطوير شبكة التوزيع تصل إلى 16 مليار جنيه خلال عام 2017/2018 ، من خلال إضافة ما يقرب من 189 الف محول و كشك وأعمدة و كابلات جهد منخفض لتطوير شبكة التوزيع.