ألقى أحمد نصر، الباحث القانونى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، قائمة التوصيات التى تضمنتها دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى فيما يخص قانونى بناء وترميم الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال "نصر"، فى كلمته بالمؤتمر العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد فنادق الدقى، إن دراسة قانون ترميم الكنائس أسفرت عن مجموعة من التوصيات، تتلخص فى العمل على استحداث مواد جديدة فى قانون العقوبات، تنص على عزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل وعدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة بنائها، لضمان تنفيذ القرارات والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.
كما تضمنت التوصيات تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على كل من لا يلتزم بتنفيذ حكم قضائى، والتى تنص على أن "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من جهة مختصة، وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
وشملت التوصيات ضرورة تحديد المدة بالنسبة لمسألة البت فى الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس القائمة، والنظر فى مسألة ارتباط الترخيص بالكنيسة ومساحتها بالنسبة لعدد السكان المسيحيين، مع مراعاة مشكلة عدم وجود مستندات ملكية لعديد من الأراضى فى مصر، وهو ما ينطبق على بعض الكنائس التى تحتاج لتوفيق أوضاع، كما يجب أن يكون النص القانونى متصلا بالواقع، مع سرعة إصدار قانون المجالس المحلية التى تكون مشاركة فى بناء الكنائس.
وفيما يخص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أسفرت الدراسة عن مجموعة من التوصيات تلخصت فى ضرورة الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة فى مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية، مثل التجربة المكسيكية والتجربة الهندية التى تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب فى حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
وجاء ضمن التوصيات أيضا، ضرورة النظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تتوحد كل القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مع توفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة العليا من تولى أى منصب سياسى أو تنفيذى إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية، بجانب النص على مراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة.
وشملت التوصيات كذلك، النص على إنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، منوط بها ضبط ومراقبة إنفاق المال السياسى، ويجب الا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفى الدولة فقط، لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى الـ10 سنوات المنصوص عليها بالدستور، مع ضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الإعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية، والنص فى القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى المشاركة بالاقتراع، عبر إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم، وتذليل العقبات المادية التى قد تمنع ذلك فى لجان الاقتراع.