قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن أجهزة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارات الرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والمالية والاستثمار والصناعة،مستمرة فى تنفيذ حملات الإغلاق لجميع أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بئر السلم" بالمحافظات، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات للحد من المغشوش.
وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد "،أن الوزارة تستهدف خلال الـ6 شهور المقبلة، زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية للمبيدات المغشوشة إلى أكثر من 500 مفتش بدلا من 60 مفتشا حاليا بجميع المحافظات، للسيطرة على أسواق تداول المبيدات، والحد من المغشوش، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين على أعمال الرقابة على المبيدات ومعايير تداولها فى الأسواق المحلية بالمحافظات، لرفع كفاءة مفتشى المبيدات.
وأضاف عبد المجيد، أن الهدف من زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية،مشير إلى استمرار الزيارات الميدانية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية،وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية.