قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تشكيل ثلاث لجان لمتابعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة والتى بدأت فيها المحافظات وفقا لقانون 144.
وتكون لجان المتابعة برئاسة أحد المستشارين المنتدبين للجنة العليا وتضم بجانبهم أعضاء قانونيين وإداريين وفنيين يمثلون الجهات المختصة بالأراضى وستكون مهمتها متابعة خطة العمل مع لجان المحافظات وأسلوب التقنين وتقديم الدعم المطلوب ومراجعة اسلوب التسجيل لطلبات التقنين.
وتقوم تلك اللجان بزيارات دورية للمحافظات للمتابعة المباشرة وتلقى الشكاوى ودراستها على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها لتذليل أى عقبات قد تواجه إجراءات التقنين وفقا للدليل الاسترشادى الذى أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى وتضمن كل تفاصيل وخطوات التقنين.
وأكد اللواء عبدالله أن هدف اللجنة سواء من إعداد الدليل أو تكوين لجان المتابعة هو مساعدة المحافظات فى إنهاء التقنين فى أسرع وقت مشيرا إلى أنه سيكون هناك تواصل دائم مع لجان المحافظات للتصدى لأى مشكلة فى وقتها.
ولفت اللواء عبدالله إلى أن لجان المتابعة ستكون مهمتها مراجعة كل الإجراءات التى تتم فى عملية التقنين وكذلك لأسعار الاسترشادية التى سيتم تطبيقها وأسلوب تحصيل المحافظات لنسيبة ال20 بالمائة المخصصة لها من حصيلة التقنين وكذلك مراجعة العقود التى سيتم تحريرها لطالبى التقنين
وفى الوقت نفسه ستقوم الأمانة الفنية بتلقى تقارير اسبوعية من كافة المحافظات بما تم تنفيذه من اجراءات التقنين وعدد الحالات التى تم انجازها
المهندس ابراهيم محلب شدد أن الإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية مهدت الطريق لقيام المحافظات بالتقنين ولم يعد هناك مبررا للانتظار أكثر من هذا كما أن وضوح الإجراءات والشفافية فى التعامل مع هذا الملف يجعل من الصعب المماطلة أو التهرب من سداد حق الدولة، مشيرا إلى أن الجنة ومعها كل جهات الدولة ستتعامل بكل حسم مع هذا الأمر.