كلف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، والمحافظين بالبدء فى حملة فحص للأبراج السكنية والمنشأت المبنية على جانبى النيل بالمخالفة ودراسة كل حالة منها لاتخاذ القرار المناسب لحماية النيل، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وقال محلب إن اللجنة اتخذت من محافظة القليوبية نموذجا لحملة إنقاذ مجرى النيل سوف يتم تعميمه فى بقية المحافظات مع الالتزام بالمبدأ الذى تؤكد عليه القيادة السياسية وهو أن الجميع أمام القانون سواء تأكيدا لمصداقية الدولة ودولة القانون.
وفى الوقت نفسه مخاطبة وزارة الرى للاستمرار فى حملة إزالة التعديات على نهر النيل بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمحافظات مع تشديد إجراءاتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
على جانب آخر شددت اللجنة على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لم يلتزموا بسداد المستحقات المتأخرة لهيئة التعمير بما فى ذلك الحجز الإدارى أو الإحالة إلى الجهات القضائية المعنية خاصة بعد أن تم منحهم أكثر من فرصة للسداد لكنهم لم يلتزموا.
وفى سياق إجراءات تقنين أراضى الدولة اتخذت اللجنة عدد من القرارات فى مقدمتها الاستمرار فى متابعة أعمال اللجنة الرباعية للتثمين وعرض 250 حالة جديدة تمت معاينتها على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى لاتخاذ قرار نهائى بشأنها.
كما تقرر قيام لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتمكين لجان المعاينة والتثمين من القيام بعملها فى بعض المنتجعات ومواجهة أى تجاوز من المسئولين عن هذه المنتجعات بالقانون وبحسم.
القرار الثالث قيام هيئة التعمير بالتنسيق مع 18 محافظة توجد بها أراضى عليها مشروعات بنية أساسية لضمان التزام من يتم التقنين لهم بسداد تكلفة المرافق والبنية الأساسية للهيئة.
الرابع، تكليف الأمانة الفنية للجنة بمتابعة إجراءات تسليم هيئة التعمير لكل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضى التى صدرت لها قرارات نقل الولاية إلى المحافظات المعنية وفى مقدمتها محافظات البحيرة والمنيا والجيزة.
الخامس، قيام اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية بتشكيل لجنة من ممثلى الجهات المختصة والمستشارين المنتدبين للجنة لمناقشة الإجراءات التى يمكن اتخاذها لضمان حماية حق الدولة فى عدد من الملفات والحالات التى تشهد خلافا فى الرأى بين الجهات الحكومية مما يهدد بضياع حق الدولة فيها.
وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بوضع معايير محددة وضرورة الانتهاء إلى قرارات نهائية تلتزم بها كل الجهات منعا للتضارب الذى يضر بالمال العام.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس على أهمية التزام كل الجهات المخاطبة من اللجنة بتنفيذ ما تم تكليفها به حماية للمال العام وأن هناك مراجعة لهذا الأمر لمحاسبة المقصرين.
كما أكد محلب على تفعيل لجنة المتابعة لتوافى الأمانة الفنية بتقارير اسبوعية عن حجم ما تم تنفيذه من القرارات.