قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن النيابة عقدت، اليوم الاثنين، حلقة نقاشية بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية، تناولت الرؤية الاستراتيجية لمكافحة جرائم البناء المخالف، سعيا لتشخيص وعلاج تلك الظاهرة، وأوصت خلالها باتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبى الجرائم.
وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان صحفى، أن الحلقة النقاشية عقدت تحت رعاية المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة نسرين البغدادى، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن جرائم البناء المخالف تعد إحدى أهم معوقات التنمية الشاملة، لما يترتب عليها من انتشار للعشوائيات وما يستتبعه ذلك من تغير فى الخريطة المجتمعية والسلوكية، فضلا عما تخلفه من ضحايا نتيجة انهيار العديد من تلك المبانى غير المطابقة للاشتراطات البنائية.
وأكد المستشار محمد سمير، أن الحلقة النقاشية تهدف إلى إجراء مراجعة دورية لكافة الجهات ذات الصلة بأزمة البناء المخالف، والمراجعة الشاملة للدورة المستندية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها وتفعيلها بشكل ملموس، وصولا لحزمة إجراءات وتوصيات من شأنها سد كافة الثغرات القانونية والعملية التى ينفذ منها المتهمين.