صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيى، أنه فى إطار التوجيهات السياسية وتكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تحديد احتياجات الوزارة من أعداد المدارس الحكومية للمناطق السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وفى ضوء المعايير التخطيطية تم عقد لقاء تنسيقى بين اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة واللواء يسرى عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الجديدة، والمهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية؛ لتوضيح تخطيط المناطق السكنية للمرحلة الأولى، وعدد الوحدات السكنية المقررة لكل منطقة سكنية، وكيفية توزيعها، ونوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق.
وأكد اللواء أحمد زكى، أن إجمالى الوحدات السكنية 25 ألف وحدة سكنية موزعة على المناطق السكنية الكبيرة، وتنقسم إلى أربعة أحياء، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بها عدد وحدات سكنية أقل بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن نوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق هى تعليم عام أساسى وثانوى.
كما أضاف اللواء يسرى سالم أن المعايير والاشتراطات التخطيطية المتبعة لتحديد الاحتياجات من أعداد المدارس بالتجمعات السكنية المختلفة، وأيضًا التمويل الذى يتم إتاحته لهيئة الأبنية التعليمية لصالح تنفيذ مشروعات إنشاء مبانى مدرسية يكون لحل المشكلات القائمة حاليًا بالمدارس من كثافات وفترات بالتجمعات السكنية القائمة، ولذا يصعب قيام هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء مدارس بمناطق سكنية مخططة مستقبليًا وغير قائمة.
وأشارت أمل صابر إلى أن الحساب التقديرى طبقًا للمعايير لعدد المدارس المطلوبة بالمناطق السكنية والتى تبلغ عدد الوحدات السكنية بها (25) ألف وحدة سكنية تكون بفرض عدد أفراد الأسرة بكل وحدة (5) أفراد ويكون إجمالى عدد السكان (125000) نسمة، وقد تم الاتفاق بصفه مبدئية على أن المناطق السكنية التى تبلغ عدد الوحدات بها (25000) وحدة سوف يتم توفير عدد خمس مواقع لإنشاء مدارس حكومية بكل منطقة بنسبة عشرون بالمائة من المدارس المطلوبة بصفة مبدئية، من إجمالى المدارس المخططة وكذا بالنسبة للمناطق ذات عدد وحدات سكنية أقل يتم خدمتها بعدد (2) مدرسة أساسى بالإضافة إلى مدرسة ثانوى، ويراعى زيادة عدد المدارس بكل منطقة سكنية مستقبليًا، وفى ضوء الكثافات والتشغيل، وما تم تنفيذه من مدارس خاصه والمتوقع تنفيذها بنسبة ثمانون بالمائة وسوف يتم موافاة الأبنية التعليمية بكافة المناطق المخصصة للمدارس فور تخطيطها.