أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية،قرارا رقم 802 لسنة 2018 ، بتشكيل لجنةمن المحافظة وجهاز البحيرات وذلك للمعاينة على الطبيعة بلسان الوزراء برئاسة مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وعضوية كل من مديرالتخطيط العمرانى بالمحافظة ،ومديرعام التخطيط والمتابعة، والتفتيش المالى والإدارى، ومدير جهاز البحيرات بمركزومدينة فايد، ومسئولين بالتخطيط العمرانى والشئون القانونية والتفتيش المالى والإداري والمسئول الفنىبجهاز البحيرات ومسئول الحسابات بجهاز البحيرات.
وتختص اللجنة المشكلة بمراجعة كافة الملفات الخاصة بالبيعات المسجلة وغيرالمسجلة بمنطقة لسان الوزراء بقرية أبو سلطان بمركزومدينة فايد، وتحديد المسطحات الخضراء و مدى إستغلالها فى الغرض المباع من اجله، وتحديد حق الانتفاع والمديونيات المستحقة عليها، وتحديد الجهة التى قامت بإنشاء شبكة الصرف الصحى المقامة بالموقع، والتى تخدم لسان الوزراء و قرية "بالما" بالمنطقة وتحديد قيمتها فى حالة إنشائها على نفقة الدولة.
كما أصدراللواء حمدى عثمان قرارا رقم 811 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى نسب البيعات القديمة بنطاق المحافظة، وتضم اللجنةمديرعام الشئون المالية والإدارية رئيسا، وعضوية كل من مديرعام التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومديرعام التفتيش المالى والإدارى، ومدير عام الحسابات وللجنة الاستعانة بمن تراه،وتختص اللجنةبإعادة النظرفى نسب التنازل للبيعات القديمة السابقة على العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بمشروعات التطويرعلى نحو يحفظ حق الدولة ويعلى قيم العدالة الاجتماعية، ويمنع إثراء المواطنين على حساب الدولة، ووضع نسب مئوية جديدة للبيعات السابقة على عام 2006، وتحديد مقابل تنازل البيعات التى تمت وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006، والقانون 144 لسنة 2017 بنسب مئوية من ثمن البيع، يراعى فيها تحقيق إعتبارات العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، ومراجعة القرار رقم 13 لسنة 2013 بشان تحديد نسب التنازل فى البيوع التى تمت بالمزاد بنطاق المحافظة، و أعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على المحافظخلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من صدور القرار.
وفى سياق آخر، أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا رقم 801 لسنة 2018بالموافقة على طلب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بالإسماعيلية بأن يتم إستخراج تصاريح سيرالمركبات خارج المحافظة من اللجنة النقابية و لجنة ادارة مشروع المواقف للتيسيرعلى السائقين، كما تضمن القرار تحديد قيمة استخراج تصاريح السير كالتالي: عشرة جنيه للسيارة السرفيس من 4 راكب الى 7 راكب، و يحصل منها ثلاثة جنيهات لإدارة مرورالإسماعيلية، وعشرون جنيها للسيارة 14 راكب، منها ستة جنيهات لإدارة المرور، و ثلاثون جنيها لأتوبيس الرحلات، منها تسعة جنيهات لإدارة المرور و تحصل المبالغ الأخرى لصالح مشروع المواقف التابع لحساب الخدمات بالمحافظة ويتم طباعة الدفاتر الخاصة بالتصريح بمعرفة مرورالإسماعيلية، وبخاتم شعار الجمهورية، وتسليمها بإذن صرف الى اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى بالإسماعيلية، ومشروع المواقف التابع للمحافظة للعمل بموجبها و استخراج التصاريح اللازمة، على أن تسدد المبلغ المستحق للمرور عند استلام الدفاتر وفقا للعدد التى تطلبه كل جهة دون الإخلال بحق ادارة المرور فى استخراج تلك التصاريح من جانبها،كما تضمن القرار ضوابط إستخراج التصريح بأن يكون لمالك السيارة أو وكيله بالادارة بتوكيل موثق بالشهر العقاري و يتم التوقيع بالاسم الثلاثي للموظف المختص باستخدام التصريح و يخطر المرور باسم الموظف المختص باستلام التصاريح و استخراجها و يتم المراجعة الدورية من ادارة المرور و التفتيش المالى والإداري بالمحافظة على التصاريح الصادرة و مراجعة صحتها، ويعمل بالقرار فورصدوره و على المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.