قال الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة لـ"انفراد"، إن كلية التجارة قامت بمنتدى للتجارب الناجحة، لإجراء دراسات لإنشاء مشروعات صغيرة وهى الصناعات التكملية، فتلك الصناعات التكميلية يصبح مجالها التسويقى مفتوح من خلال المشروعات الكبرى، مما ينمى فكر الطلاب ووعيهم نحو التنمية المستدامة.
وأوضح أن فى الكلية نتبع الأساليب الحديثة فى التدريب، حيث تولى الجامعة أهمية خاصة لذلك الملف فى المرحلة الحالية، وذلك من خلال تأهيل وتخريج دفعات من الشباب ذوى كفاءة عالية كما ننشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.
وقال عميد تجارة المنصورة، "قمنا لأول مرة بالجامعة بإعداد نموذج محاكاة البنوك بالكلية تمهيدا لإلحاق الطلاب للعمل فى البنوك حتى يكون تدريب الطلاب ذو جدوى شاملا لجميع الأعمال المصرفية وأعمال البورصة وبالفعل تسعى البنوك للتعاقد مع الطلاب المتميزين خلال مراحل التدريب على العمليات الفعلية التى تحدث داخل البنوك، ولدينا بالفعل اتفاقيات بين الجامعة وبعض البنوك المصرية.
وأضاف أن فى البورصة الافتراضية أيضا يتم تدريب الطلاب على المعاملات الخاصة بالأسواق المالية، كما أنه يتم متابعة جلسات البورصة أثناء انعقادها للحصول على أقصى استفادة ممكنة.
وأوضح كلية التجارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع أوروبا والدول العربية وذلك لتحقيق هدف مصر فى التنمية المستدامة، مضيفا أنه يجب أن نغير مفاهيمنا نحو فكرة التنمية، ولا يقتصر دورنا على محاسبة الحكومة ولكن يجب أن نتعاون من خلال المكون الثقافى لكى نصل لمؤشرات عالية فى التنمية فكل شئ بالتأكيد فى بدايته صعب.
وأكد عطوة أن المشروعات القومية الكبرى مثل المناطق الصناعية تعمل على دفع التنمية المستدامة وتخدم الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030 فضلا عن توجه المشروعات الكبرى إلى إفريقيا باعتبارها سوق واعدة.
وأشار إلى أن دور الجامعات هو تقديم رؤية لتلك المشروعات للقيادة السياسية وذلك من خلال بحث عن المشروعات الكبرى والتحول الرقمى التكنولوجى، ولذا ننظم اللقاءات والمؤتمرات التى تهدف إلى دعم التواصل بين الخبراء والأكاديميين فى شتى المجالات من مختلف الأقطار العربية والأجنبية، ومناقشة وتطوير كافة الجوانب المتعلقة باستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع عطوة أنه تم مناقشة 16 بحثا علميا منهم بحثين فى مجال الاقتصاد عن المشروعات الكبرى التى تسرع فى التنمية المستدامة، كما نهتم بدراسة الطلاب لقضية "الحوكمة " وهى التقييم من خلال معايير تأتى من المعلومات والتى تأتى من الشفافية فلابد من تنفيذ كل ذلك من خلال معيار حكم.