طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالاستمرار فى الثورة التشريعية لتشجيع الاستثمار، والتعجيل بالثورة الإجرائية، وتحويل التعامل مع الدولة ليكون من خلال حكومة إلكترونية لضمان الشفافية فى الرسوم المتعددة وإعادة إحياء تجربة الغرف فى إصدار تراخيص المحال خلال أسبوع والتى توقفت بعد أحداث 2011.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لعرض فرص وإجراءات الاستثمار بمصر.
كما طالب أحمد الوكيل بسرعة وسهولة تخصيص الأراضى من خلال عمل خريطة موحدة للأراضى المرفقة المتاحة من خلال كافة جهات الولاية لكل نشاط (صناعى، تجارى، زراعى، سياحى، خدمى) بها المساحات والأسعار والعقد النمطى، وإجراءات التخصيص والمدة الزمنية لبدء المشروع قبل سحب الأرض على أن يكون التخصيص شاملا كافة الموافقات والتراخيص، وأيضا منح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية خارج كردون المدن بأسعار رمزية لمطورين صناعين وتجاريين تصل المرافق إلى حدودها.
كما طالب الوكيل بوضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية (المساحة البنائية، الارتفاع)، على أن تصدر كافة التـراخيص بمجرد تخصيص الأرض طبقا للتصميم النمطى، ويتم إتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب فى تصميمات أخرى والترويج الممنهج والاحترافىللاستثمار الأجنبى، خارجيا وليس داخليا كما يحدث الآن.
فى نفس السياق طالب "الوكيل" بسرعة طرح الأنشطة غير الاستراتيجية المملوكة لكافة جهات الدولة كرسالة بأن تلك المشروعات تمت خلال السنوات الماضية كحزمة تحفيزية للاقتصاد والتوسع فى إنشاء حضانات تحوى ورش صغيرة للشباب بتسهيلات بجوار الصناعات الكبرى لتتحول تلك المناطق إلى مجمعات صناعية متكاملة، بالإضافة إلى زيادة التسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات وذلك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها أغلب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فوفقاً للمسح الأخير الذي قام به المعهد المصرفي المصري، لا يستفيد سوى 24% من هذه الشركات من التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك المصرية وهي نسبة ضئيلة جدا.