قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى "بانى مصر الحديثة فى الألفية الثالثة" غير مسبوقة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات بحوالى 30 مليار جنيه بالإسكندرية وحدها، فضلاً عن وجود مشروعات سيتم افتتاحها فى المحافظة خلال سنة من الآن بقيمة 20 مليار جنيه، ومشروعات سيتم تخطيطها على مدار 5 سنوات قادمة بقيمة تصل إلى 70-80 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمرين الحاشدين الذى نظمهما حزب مستقبل وطن اليوم الجمعة بالإسكندرية بمنطقة المنتزهتحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك" للتعريف بالتعديلات الدستورية وأهمية المشاركة بإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات، بحضور عدد من النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.
وأضاف قنصوة أن الرئيس السيسى ركز خلال ولايته الأولى على تنفيذ المشروعات، ويُركز حاليًا فى ولايته الثانية على استكمال بناء المؤسسات المصرية، وبناء نظام سياسى قوى وواضح، ليكون لمصر كلمة مسموعة فى العالم، وقد أصبح لها كلمة مسموعة فعليًا الأن.
وأشار إلى أن الدستور الذى وضعته لجنة الخمسين عام 2014 كان له ظروفًا خاصة، ولا يوجد به نظام سياسى واضح، ولذلك فهذا الدستور يحتاج إلى إعادة دراسة من أجل مصلحة هذا الوطن.
من جهته قال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن التعديلات الدستورية تأتى "لصالح الشعب المصرى، وصالح أبنائنا والاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد."
وأشار ضيف الله إلى أن التعديلات المقترحة، وعلى رأسها مد فترة الرئاسة، ومنح كوتا للسيدات فى البرلمان بنسبة 25%، تعتبر ضرورية فى الوقت الحالى بعدما تمكنت مصر من تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، والأن تسير فى طريقها بخطى جادة للاستقرار الاقتصادى، فى ظل وجود آلاف المشاريع التى يتم تنفيذها حاليًا فى جميع أنحاء البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وخاطب ضيف الله الحضور "أناشدكم جميعًا بالمشاركة والتصويت بنعم فى الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى على الجميع من أجل دعم الاستقرار واستمرار مسيرة التنمية فى البلاد.
وقال بهاء عطا سليم، امين الفلاحين بحزب مستقبل وطن إن لجنة الخمسين وضعت دستور 2014 فى ظروف استثنائية أو كما يسمى "بدستور الضرورة"، مشيرًا إلى التعديلات الدستورية وفرت تمثيلاً ملائمًا للعمال والفلاحين، بعد أن أهدرت لجنة الخمسين حق تمثيل العمال والفلاحين، فضلاً عن منح كوتا ثابتة للمرأة فى البرلمان.
وشدد سليم، على أن التعديلات موجهة لصالح المواطن المصري، وتستهدف استكمال الإصلاح المالى والاقتصادى ومشروعات البنية التحتية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى تمكن خلال الخمس سنوات الماضية من فرض إرادة الدولة المصرية على العالم كله، فى أفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وأشار النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أهمية التعديلات الدستورية، وعلى رأسها مد فترة الرئاسة، لأن فترة 4 سنوات غير كافية للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية واستكمال المشروعات الجارية فى جميع أنحاء البلاد، حيث أظهر التطبيق العملى قصرها الشديد، وعدم ملائمتها للواقع المصرى.
وقال النائب أبو العباس تركى عضو البرلمان عن دائرة المنتزة، إن الدساتير من صناعة الشعوب، ولذلك فإن الشعب المصرى هو صاحب القرار الحقيقى فى التعديلات الدستورية، من خلال مشاركته الإيجابية فى الاستفتاء، مؤكدًا على أن التعديلات ضرورية من أجل الاستقرار واستكمال المشروعات والإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة فى جميع أنحاء البلاد.