أكد الدكتور ناصر عثمان وكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المؤتمر الذى تنظمه الجامعة اليوم تحت عنوان "آفاق التنمية "رؤية قانونية" يلقى الضوء على ما حدث فى الدول العربية فى الفترة الأخيرة وعدلت العديد من الدول العربية الكثير من تشريعاتها للتواكب مع متطلبات التنمية فيها وأولها مصر التى عملت على تعديل التشريعات القانونية الخاصة بالاستثمار ووضعت 5 تشريعات للاستثمار خلال الفترة الأخيرة مما جعلها على خريطة التنمية المنشودة.
وأضاف عثمان خلال المؤتمر الدولى الذى تنظمه جامعة أسيوط تحت عنوان: "آفاق التنمية فى الوطن العربى "رؤية قانونية"، اليوم الأحد، بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية، أن المؤتمر يستعرض جوانب التنمية من المنظور القانونى ومنها تشريعات الملكية الفكرية فى تحقيق التنمية والتشريعات الوطنية فى تحقيق التنمية والتعرض للتنمية فى ظل الشريعة الإسلامة والحماية المدنية والجنائية للاستثمارات الأجنبية ودور القطاع المصرفى فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن 43 بحثا من الأبحاث العلمية بعد تحكيمها موزعة على 6 جلسات، قائلا: "نأمل فى مجموعة من التوصيات يتسفيد منها الباحث والمشرع على المستوى العربى تكون محلا للتطبيق الفعلى
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسين عبد العال، أمين عام المؤتمر وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، أن التنمية الشاملة لابد أن تحمل ثقافتها ومبادئها للعالم لتسهم فى مستقبل أفضل للإنسانية، مشيرا إلى أن النسخ القديمة من هذا المؤتمر الحالى تناول علاقة القانون بالرياضة والفنون والأسرة والصحة التى تعد الدعائم الأساسية لبناء تنمية تنشد الإنسان وتحمى المجتمع، موضحا أن المؤتمر اليوم حلقة هامة تربط الماضى بالمستقبل.