أمين "مستقبل وطن" بالدقهلية: قوى الشر اختزلت التعديلات الدستورية فى 3 مواد فقط

نظمت أمانة العمال لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، مؤتمرا عماليا داخل شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بطلخا تحت رعاية أمين المحافظة النائب محمد المرشدى وأمين التنظيم اللواء جمال عبد الظاهر ورعاية المهندس العضو المنتدب حمدى ضرغام، وبحضور عطية عبد البارى الفقى أمين العمال بالدقهلية ووليد عرفات أمين السياسات وأحمد عرفة أمين العلاقات العامة ورضوان عمار أمين الفلاحين. وأكد عطية عبد البارى أمين العمال، وأنه ولأول مرة تم وضع مواد تمكن الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة من التمثيل فى كافة مؤسسات الدولة بالإضافة إلى نسب التمثيل التى تفوق النسب العالمية فى مجالس النيابية فى الدول الأخرى بالإضافة إلى تمثيل الشباب بصفة خاصة فى المجالس المحلية. من جانبه، قال الدكتور رضوان عمار أمين الفلاحين، إن بعض الدساتير من الممكن أن تعدل دون الرجوع للشعب عقب طلب رئيس الجمهورية من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كما تم فى فرنسا وروسيا وفى أمريكا لو وافقت ثلاث أرباع الخمسين ولاية على بنود الدستور فيتم تمريره دون الرجوع للشعب، والنواب لهم حق اقتراح القانون واستخدام أدوات الرقابة البرلمانية بتقديم طلب مما لا يقل عن 120 نائبا والاستفتاء على التعديلات الدستورية تكون حزمة واحدة بنعم أو لا، وهناك فكرة لدى البعض بالاختزال وفى الشأن القانونى والقضائى هذا أمر معيب ويعطى نتائج غير حقيقية وغير صادقة. وأشار أحمد عرفة أمين العلاقات العامة، إلى أن هناك مادة عن القوات المسلحة نحمى الدولة بالدستور عند النص على أن القوات المسلحة تحمى مدنية الدولة فليس معنى ذلك أنها تعتدى على الأديان، وأما نائب رئيس الجمهورية فهى وظيفة دستورية ووجوده يساعد فى تخفيف العبء عنه ويحل محله فى حال غيابه وهذا أمر تقديرى فيستطيع الرئيس أن يعين نائبا أو لا يعين نائبا أو أكثر فليس من الضرورى استخدام الرئيس ذلك النص. وقال اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم: إن التعديلات الدستورية هى من أجل هذا الوطن وهناك دول ليس لها دستور ولكنها ترجع للعرف وهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات رسالة للداخل والخارج، لأن قوى الشر اختزلت تلك التعديلات فى ثلاث مواد فقط وهى المادة الخاصة بمدة الرئاسة فكيف تنفذ خطة الدولة فى خمس سنوات ومدة الرئاسة أربع سنوات، وكيف تكون دورة حكم رئيس الجمهورية أربع سنوات مثل عضو المجلس المحلى وكان الغالب فى تحديد مدة حكم الرئيس ست سنوات أثناء سن بنود الدستور، ولكن كان هاجس وجود الإخوان آنذاك وحكمهم هو السبب فى قصر تلك المدة، ماذا لو وجدنا فى الانتخابات القادمة 3 أو 2 مرشحين ليس بينهم مؤهل لحكم الدولة فى تلك الفترة العصيبة. وأوضح، أن مصر الآن أصبحت رقما مهما وتحتاج منا جميعا أن نشارك فى الاستفتاء لنصدر صورة إيجابية امام العالم بأكمله وخاصة ما تحقق من أمن بعد فترة من الانفلات الأمنى واللجان الشعبية، فما تم من إنجازات فى الأمن والصحة والكهرباء والصحة والغاز هو مستقبل وطننا ولذا وجب علينا النزول فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأشار المهندس حمدى ضرغام إلى أن العمال هم عمود الوطن والمكون الأساسى للتنمية وهم ذوى كتلة تصويتية عالية بالجمهورية، وأطلب من جميع العمال والمهندسين بروح الوطنية أن يشاركوا فى التعديلات الدستورية لأهمية الدستور فى تحديد شكل العمل الأساسى لأنظمة الحكم ودوره فى رسم وكيفية تنظيم وإدارة الدولة وفلسفة حكمها، والمشاركة الإيجابية يجب أن تكون فى كافة المجالات لنقول كلمتنا فلنتشارك لنبنى الوطن سويا.