محافظ الفيوم يتفقد عددا من لجان الاستفتاء على الدستور.. صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم عددا من اللجان بمركزى سنورس والفيوم، منها لجنة مدرسة بنات نقاليفة للتعليم الأساسى ولجنة مدرسة عبد التواب عبد الحميد صالح الإعدادية الثانوية بمركز سنورس، واطمئن على سير العمل باللجان، وتوفير كل المستلزمات لأماكن انتظار المشاركين فى الاستفتاء لكبار السن ووسائل التهوية ومياه الشرب، وإخراجها فى أفضل صورها أمام العالم، بما يساهم فى رفع اسم مصر عاليا. كما تفقد لجنة مدرسة حرفوش الابتدائية بمركز الفيوم واطمأن على سير عملية التصويت وتوافر المستلزمات داخل اللجان. وأشار محافظ الفيوم إلى أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت يبلغ نحو مليون و933 ألفا، وأن عدد مراكز الاستفتاء بالمحافظة 335 مركزاً للاستفتاء تضم 431 لجنة فرعية موزعة على مختلف مراكز المحافظة، ففى قسم أول شرطة الفيوم 16 مركزاً بها 25 لجنة فرعية، وفى قسم ثانى شرطة الفيوم 15 مركزاً بها 22 لجنة فرعية، وفى مركز شرطة الفيوم 44 مركزاً بها 65 لجنة فرعية، وفى مركز شرطة سنورس 54 مركزاً بها 71 لجنة فرعية، وفى مركز شرطة إطسا 88 مركزاً بها 97 لجنة فرعية، وفى مركزشرطة طامية 33 مركزاً بها 50 لجنة فرعية، وفى مركز شرطة أبشواى 41 مركزاً بها 48 لجنة فرعية، وفى مركز شرطة الشواشنة 27 مركزاً بها 32 لجنة فرعية، وفى مركز شرطة يوسف الصديق 17 مركزاً بها 19 لجنة فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.