صور.. احتشاد أهالى شمال سيناء والفيوم والشرقية أمام لجان استفتاء تعديل الدستور لليوم الثانى

شهدت محافظة شمال سيناء فى ثانى يوم للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إقبالا كبيرا منالأهالى على اللجان فى كافة أرجاء المحافظة. وشهدت لجان قرى ومدينة بئر العبد، تواجد الأهالى مبكرا بدأ رموز وقيادات أهلية فى تشجيع الأهالى على الخروج، وفى مدينة الشيخ زويد التى شهدت يوم أمس طوابير ممتدة أمام اللجان، شهدت اليوم مبكرا إقبال أعداد كبيرة من الأهالى بينهم عددا ممن قطعوا مسافات سفر من القرى الجنوبية ومناطق العريش للوصول لمقرات قيدهم الانتخابى . وفى مدينة العريش استقبلت اللجان أعداد من المشاركين من أهالى فى لجان حى الضاحية والمساعيد مجمع المدارس وسط المدينة . كما توافد المواطنين على مقار لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. لليوم الثاني على التوالي تشهد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافطة الفيوم توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم وتوجه المواطنون بمحافظة الفيوم إلي مقار إعرف لجنتك قبل دخولهم اللجان للتعرف علي رقم اللجنة الخاصة بهم والتصويت بسهولة ويسر وتشهد اللجان قيام رجال الجيش والشرطة بمساعدة كبار السن وتوفير كراسي متحركة لهم واصطحابهم حتى لجانهم الانتخابية . يذكر أن عدد اللجان العامة فى شمال سيناء 11 لجنة وعدد المراكز الانتخابية ٤٩، واللجان الفرعية ٦١، ومن لهم حق التصويت ٢٦٣ الف ١٥٧ شخص . وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.