اتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، على اتخاذ إجراءات لحل مشاكل ارتفاع منسوب المياه فى البرك والبحيرات بواحة سيوة، حيث تعانى الواحة من مشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التى تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلاتتدفق المياه من العيون الطبيعية الأمر الذى تطلب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً من خلال غلق الأبار العشوائية وإعادة استخدام مياه الصرفالزراعي قبل وصولها للبرك وانشاء الخزانات الأرضية حفاظا على المياه.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارجنهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكى باستخدامالأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التى تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق فقد تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها ومن خلال الأقمار الصناعية حيث أشارالجانبين إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية، وقد أشار ممثلي وزارة الزراعةأن التنسيق الدائم بين الوزارتين نتج عنه انخفاض في اسعار الأرز وتوافر المحصول في الأسواق المصرية وتمت الاشارة ايضا إلى أنه نظراً لارتفاع أسعار قش الأرز فإن الأمرأكثر إطمئنانًا هذا العام حيث ينعكس الأمر على عدم حرق قش الأرز وانخفاض معدل حدوث المشاكل بيئية في هذا الشأن.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيلوفرعيه.