محافظ البحيرة يسحب ترخيص مصنع تدوير المخلفات بإدكو لوجود مخالفات بيئية

أثار قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بفسخ العقد المبرم بين المحافظة وعدد من شباب المستثمرين المستأجرين لمصنع تدوير القمامة والمخلفات بمركز إدكو حالة من الجدل، خاصة بعد ظهور تلك الأزمة للعلن على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى. وتصاعدت الأزمة أكثر على خلفية الحريق الهائل الذى اندلع فى المقلب الرئيسى للقمامة بمنطقة ادكو والذى ظل مشتعلا لعدة أيام متواصلة وسبب مشكلة بيئية كبيرة أعقب ذلك اتهام محافظ البحيرة مستأجرى المصنع بإحداث مخالفات بيئية وصحية جسيمة تهدد الصحة العامة للمواطنين مما يستوجب فسخ العقد وسحب المصنع منهم مما دفع الطرف الأخير إلى اللجوء إلى القضاء الإدارى لوقف هذه القرارات الحكومية المتعسفة على حد قولهم. "انفراد" رصد الأزمة المشتعلة بين المستأجرين ومحافظة البحيرة على مصنع تدوير القمامة الذى يخدم ثلاثة مراكز وهى كفر الدوار والمحمودية وإدكو، ويعتبره البعض الكعكة الذهبية للاستثمار فى محافظة البحيرة. البداية مع حمادة حبيب أحد الشباب المستأجرين لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة ادكو الذى أكد على وجود خطة ممنهجة لتشويه اعمالهم وطردهم من المصنع بأى طريقة تحت أى سبب، مضيفا أنه تم استئجار مصنع تدوير المخلفات الذى يضم خطى إنتاج على مساحة 15 فدانا من محافظة البحيرة منذ حوالى سنتين وفقا لمزايدة علنية لمدة 10 سنوات بمبلغ 600 ألف جنيه فى السنة الواحدة وتم دفع كافة الرسوم والاستحقاقات المالية المطلوبة. وتابع: "فؤجنا أن خط الإنتاج الرئيسى بالمصنع الذى يعمل بطاقة تشغيل 50 طن فى الساعة به عيوب فنية شديدة مما أدى إلى توقفه تماما عن الإنتاج". وأوضح حبيب أنه تواصل مع محافظة البحيرة التى تمتلك المصنع لإصلاح خط الإنتاج وتم تشكيل لجنة موسعة من المحافظة أثبتت وجود تلك العيوب الفنية وأوصت بمخاطبة الشركة المنفذة لخط الإنتاج بإصلاحه وصيانته، مشيرا إلى أنه تم استلام خط الإنتاج بعد صيانته من الشركة المنفذة للتشغيل بشكل تجريبى فى شهر أغسطس من العام الماضى، ولكن فوجئنا مرة أخرى بعدم صلاحية خط الانتاج للتشغيل وتوقفه عن العمل حتى الآن مما أدى إلى تراكم القمامة داخل المصنع وخارجه لعدم قدرتنا على تشغيل خط الانتاج ومسئولية المحافظه بشكل أساسى عن عيوب خط الإنتاج. فيما أكد وليد حبيب أحد المستأجرين لمصنع تدوير المخلفات أن هناك محاولة مستميته من قبل محافظة البحيرة لقلب الحقائق واتهامنا بتعطيل الإنتاج مع أن سبب التوقف عن العمل يرجع إليها بشكل واضح نظرا لوجود عيوب فنية بخط الإنتاج الرئيسى للمصنع مضيفا انه تم اتهامنا فى حادث اشتعال آلاف الأطنان من المخلفات داخل مقلب القمامة الملاصق للمصنع والذى يوجد تحت ولاية الوحدة المحلية وليس لنا به أى علاقة على الإطلاق بل وصل الأمر إلى مطالبتنا بتكلفة عمليات الإطفاء لتلك الحرائق. وأوضح وليد حبيب أننا تقدمنا بعرض للمحافظة للقيام باصلاح خط الإنتاج أو تعديله على نفقتنا الخاصة ولكن قوبل طلبنا بالرفض وحاولنا مخاطبة الشركة المنفذه عن طريق المحافظة ايضا للقيام بدورها فى هذا الشأن ولكن لا حياة لمن تنادى. وقال ياسر راغب محامى المستأجرين لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة ادكو أن قرار محافظ البحيرة بفسخ عقد المصنع هو قرارا تعسفيا ومخالفا لصحيح القانون مضيفا أنه جار الطعن على هذا القرار المفتقد للمشروعية أمام محكمة القضاء الإدارى مدعما بالمستندات الدالة على صحة موقفنا. وأوضح راغب أن كافة الاتهامات الموجهة إلى المستأجرين مردود عليها بالوثائق خاصة وأن سبب الأزمة برمتها هو عدم صلاحية خط الانتاج للعمل وان المسئولية الكاملة تقع على عاتق محافظة البحيرة المالكة للمصنع التى يجب عليها تسليم المصنع للمستأجرين بشكل سليم ومطابقتها للمواصفات التى تم التعاقد على أساسها. من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على مواجهة كافة أشكال الفساد والإهمال داخل القطاعات الاقتصادية بالمحافظة بكل حسم وقوة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون مهما كان منصبه أو نفوذه. مضيفا أن قرار فسخ العقد الخاص بمصنع تدوير المخلفات بمركز إدكو هو قرار قانونى وذلك لمواجهة إهدار أموال الدولة والحفاظ على صحة المواطنين نظرا للمخالفات البيئية شديدة الخطورة داخل هذا المصنع. وأوضح محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه تمت معاينة مصنع تدوير القمامة من قبل هؤلاء المستثمرين بشكل نافيا للجهالة كما تم إصلاح وصيانة بعض خطوط الانتاج الخاصة بالمصنع بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع منذ حوالى عام ورغم ذلك لم توفى إدارة المصنع بالتزاماتها ولم تسدد المبالغ الإيجارية المستحقه عليها مشيرا إلى أن إدارة المصنع أهملت فى الابلاغ عن اشتعال الحرائق بمقلب القمامة بادكو لعدة ساعات مما تسبب فى كارثة بيئية تواصلت لعدة أيام وأسفرت عن احتراق معدات خاصة بالمصنع المملوك للدولة وتم حشد كافة امكانيات الأجهزة التنفيذية للسيطرة على الحريق وإخماده بصعوبة بالغة. وعن الدعاوى القضائية التى أقامها المستأجرين لمصنع تدوير القمامة على محافظة البحيرة أكد اللواء هشام آمنة على احترامه الكامل لسلطة القضاء. مضيفا أنه من حق أى مواطن اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه المشروعة وان محافظة البحيرة لديها من الأدلة والمستندات التى تظهر صحة موقفها فى هذا الشأن.