وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019، الخاص بالتصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأشار إلى أن إجمالى أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح بلغ 448 مواطنا على مساحة قدرت بــ 111 ألف متر وتم سداد 132 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات .
وناشد محافظ البحيرة الأهالى الذين ينطبق عليهم القانون الجديد ولائحته التنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتى ستنتهى فى يناير 2020.