6 توصيات فى ختام ورشة عمل عن تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن انتهاء ورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والتى استمرت على مدار اليومين الماضيين، حيث استضافت المحافظة فريق عمل المشروع الذى يقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان . واستقبل المهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد للمحافظة فريق عمل المشروع، حيث نقل تحيات محافظ سوهاج للفريق، معربا عن شكره لإختيار محافظة سوهاج لتنفيذ فكرة المشروع، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتفعيل أداء وحدة السكان بالمحافظة، وفرق العمل حتى مستوى القرية ودعم المجلس القومى للسكان؛ لتحقيق أهداف المشروعات والخطط السكانية. ومن جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، أهداف وآليات عمل المشروع والإطار المؤسسى الذى تسعى لتحقيقه الوزارة بالتعاون مع المحافظات الـ5 "أسيوط، سوهاج، والقليوبية، والمنيا، وقنا" الذى ينفذ بها المشروع كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن التعامل بين جميع الجهات حتى مستوى القرية سيرفع من أداء الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030، هذا بالإضافة إلى وجود منظومة لمتابعة المؤشرات حتى مستوى القرية، وتحديد المشكلات التى تعوق التحسن فى أداء المؤشرات من خلال تفعيل دور فرق الرصد الميدانى بالمحافظة . وأشارت "فاطمة" إلى أن وزارة التنمية المحلية حريصة على تفعيل دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال، والشباب فى المشاركة فى صنع القرار بالمجلس الإقليمى للسكان فيما يخص القضية السكانية . وبدأت فعاليات اليوم الأول بإختيار فريق الشباب وفقا لمعايير محددة وقد أنتهت عمليه الإختيار التى قام بها ثلاث محكمين من المحافظة برئاسة مدير المشروع بإختيار 4 شباب منهم 3 إناث، والرابع من الذكور المتطوع، والذى عمره لا يتجاوز 34 عاما، ولديه مهارات تواصل وقدرة على العرض والقيادة والرغبة فى التعلم وإكتساب مهارات جديدة، والقدرة على كسب التأييد ورصد الاحتياجات المجتمعية واقتراح الحلول. وأكدت مديرة المشروع، أن وزارة التنمية المحلية تخطط لعمل برامج تدريبية متكاملة لبناء قدرات الشباب، وتنسيق المسؤلية المجتمعية، وفرق الرصد الميداني، ووحدة السكان بالمحافظة، والمجلس القومى للسكان خلال الربع الأخير للمشروع، وبدأت فعاليات اليوم الثانى باستطلاع رأى فريق عمل المحافظة حول الهيكل التنظيمى للمشروع على المستوى اللامركزي، وتشكيل الوحدات حتى مستوى القرية، وآليات العمل وتفعيل دور اللجان السكانية بالمحافظة، وذلك من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة لفريق العمل بشأن تسهيل مهام الوحدة السكانية بديوان عام المحافظة، وفروع المجلس القومى للسكان . كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030 ومؤشرات إدارة البرنامج السكانى والأهداف المتوقعة على مستوى المحافظة حتى يتم ادراجها فى خطة متابعة المحافظة السكانية. واختتمت فعاليات الورشة لليوم الثانى والأخير بـ 6 توصيات مهمة أولها "ضرورة وجود وحدة للسكان بالمديرية والإدارات المحلية التابعة، وتفعيل لجان السكان بالمراكز على أن يتم عقد إجتماع مرتين كل ثلاثة شهور كما كان يتم سابقا، وكذلك عمل لجان سكانية على مستوى القرى تجتمع كل شهر لرفع تقريرها إلى وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومى للسكان. بالإضافة إلى دعم فريق الرصد الميدانى بالمحافظة وتفريغه للعمل الميداني، وتزويده بالأجهزة والأدوات اللازمة لتأدية عمله بإشراف كامل من مراكز المعلومات ذات نفس المستوى الإداري، وتثبيت فريق الرصد الميدانى الحالي، والذى يبلغ عدده 250فردا، وأيضا ضم رئيس وحدة السكان بالمحافظة للمجلس الإقليمى للسكان؛ للمشاركة فى صنع واتخاذ القرار الخاص بإدارة البرنامج السكانى . أما التوصية السادسة فركزت على ضم منسق المسؤلية المجتمعية إلى المجلس الإقليمى للسكان؛ لتفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال، والمجتمع المدني، وخلق إطار للشراكة فى حل المشكلة السكانية عن طريق توفير التمويل اللازم لحل بعض المشكلات المؤثرة فى المؤشرات السكانية بالخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030 بمحاورها المختلفة، ومنها " تحسين الخصائص السكانية، وتوفير الخدمات التى تساعد فى الحد من التسرب من التعليم والبطالة، وعمالة الأطفال والزواج المبكر، والقضاء على الأمية وتحسين المستويات الاقتصادية للفئات المجتمعية المهمشة".