صور.. جامعة أسيوط تمنح درجة الدكتوراه فى الحقوق لباحث يمنى

فى إطار ما تشهده الجامعة من حراك علمى وبحثى على مستوى عال من الكفاءة والتميز فى مختلف المجالات العلمية والممتد داخل الجامعة وخارجها، فقد أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة استطاعت خلال الآونة الأخيرة أن تصبح مركزاً للإبداع العلمى والثراء المعرفى المتميز خاصةً فى ظل الاستراتيجية القائمة على تطوير منظومة التعليم الجامعى وتبادل الخبرات البحثية على نحو واسع، وأشار فى ذلك إلى حرص إدارة الجامعة على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة وخارجها من مختلف الجامعات المصرية والعربية ودفعهم نحو الإبداع والتميز والابتكار فى مختلف التخصصات العلمية. جاء ذلك فى أعقاب مشاركة الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وأستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق فى لجنة المناقشة والحكم لدراسة دكتوراه للباحث اليمنى أنس محمد شرف اليوسفى بعنوان " الحماية المدنية لرضا المستهلك فى القانون اليمنى – دراسة مقارنة " والتى تمّ بموجبها منحه درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف كما ضمتّ لجنة المناقشة والحكم كذلك كلٍ من الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق مشرفاً ورئيساً والدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق عضواً والدكتور محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أسيوط عضواً . وفى هذا الإطار أوضح الدكتور شحاته غريب أن موضوع الدراسة يأتى فى إطار الحماية القانونية للمستهلك ويتمثل موضوعها تحديداً فى " الحماية المدنية لرضا المستهلك فى القانون اليمنى مقارنةً بالقانون المصرى مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية المتعلقة بحماية المستهلك وكذلك نصوص تقنين الاستهلاك الفرنسى " كما تبحث هذه الدراسة كذلك فى وسائل وآليات الحماية التى تضمنتها تلك التشريعات بهدف إبراز قواعد الحماية المدنية لرضا المستهلك ومعرفة طبيعتها , وبيان مدى فعاليتها وكفاءتها فى تحقيق الحماية , إلى جانب ما يعترى تلك القواعد من أوجه القصور والوصول من ذلك كله إلى افضل الحلول التى تحقق الحماية فى هذا الخصوص . وأضاف الدكتور شحاته غريب أن الدراسة خلصت إلى العديد من النتائج أهمها عدم كفاية القواعد العامة فى نظرية العقد فى تحقيق الحماية اللازمة لرضا المستهلك، حيث اقتصرت على تصحيح الأوضاع التى يظهر بها الخلل والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً , كما تبيّن من خلال هذه الدراسة أن كلاً من المشرعين المصرى واليمنى وكذلك غالبية التشريعات العربية قد أحدثوا نقلة نوعية فيما يتعلق بالحماية المدنية للمستهلك عموماً وفى مجال الحماية المدنية لرضا المستهلك على وجه الخصوص، وذلك بإصدارهم للقانون الخاص بحماية المستهلك وبالأخص قانون حماية المستهلك المصرى الجديد لعام 2018 والذى تلافى العديد من أوجه القصور فى القانون الملغى . ومن جانبه أوصى الباحث بضرورة قيام المشرع اليمنى بتعديل نص المادة ( 7 ) من قانون حماية المستهلك وما يقابلها فى القانون المصرى بحيث يكون المزود ملزم بإعلام المستهلك بالبيانات المنصوص عليها عند إبداء المستهلك رغبته فى التعاقد لا عن طريق وضعها فى المراسلات والمستندات التى تصدر فى تعامله أو تعاقده مع المستهلك كما أوصى كذلك بضرورة حذو المشرع اليمنى للمشرع المصرى فى تعديل نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك.