رئيس الرقابة الإدارية بالدقهلية: اختصاصات الهيئة منعت حدوث الفساد.. صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأشار إلى أن الجميع شركاء فى حماية أموال وموارد الدولة ومنع الفساد، وأكد على أن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يؤدون دورا متميزا وكبيرا لحماية أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته المحافظة اليوم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية لاستعراض دور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد بحضور السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومديرى المديريات والإدارات والعاملين. وأشاد محافظ الدقهلية بالدور الهام لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية فى معركتها على الفساد، مشيرا إلى انها تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة، وقال أنه بنجاح الجهود الوطنية فى مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول فى أساليب محاصرة الفساد. وأكد محافظ الدقهلية، على أن كل موظف فى موقعه مسئول عن مكافحة الفساد بسرعة تنفيذ وتقديم الخدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتها وحسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين وتطبيق قواعد واضحة ومحددة تسرى على الجميع. ومن جانبه استعرض اللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية عددا من محاور وآليات عمل الهيئة وأشار إلى أن من بين أهم اختصاصات الهيئة هو منع حدوث الفساد والتصدى لوقوع جرائم إدارية والمنع من المنبع فضلا عن مكافحة الفساد بشتى صوره. وأضاف رئيس الهيئة، أنه من مهامها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على أموال وموارد الدولة، وبحث أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها. كما تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية، ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والاقليمية والمحلية فى منع الفساد. وأكد رئيس الهيئة، على أن من مهام الهيئة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، كما استعرض أبرز الجرائم الجنائية التى تختص بها الهيئة وتشمل الاتجار بالوظيفة العامة والرشوة واستغلال النفوذ والعدوان على المال العام واختلاسه والتزوير فى محررات رسمية والكسب غير المشروع وغيرها. وتناول رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحديث عن أبرز نتائج أعمال الهيئة ومنها تحقيق عائد مادى من مكافحة الفساد والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات ووضع ضوابط لسد الثغرات ومنع الفساد وضبط سلع قبل طرحها فى الأسواق وفحص شكاوى وحل مشاكل المواطنين. وأوضح رئيس الهيئة أن هناك مجالات كبيرة من التعاون الدولى ومذكرات التفاهم مع الأجهزة المناظرة وبعض المنظمات الدولية وتبادل الخبرات معها وأنه تم ابرام 30 مذكرة تفاهم مع الجهات المناظرة لنقل الخبرات لعدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية وغيرها.