كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أحمد جمال نائب المحافظ، لعقد اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالمحافظة ، بهدف إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة وتقديم خدمات أفضل لأهالي الإسكندرية ،يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتدعيم وتفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية.
وخلال الاجتماع؛ أكد جمال أن هناك اهتمام شديد من المحافظة للإسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وذلك لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل العمل في الجهات الحكومية ،مشدداعلى جميع الجهات بتكثيف الأعمال والتنسيق والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة أعمال في الوقت المحدد لها.
ومن الجدير بالذكر أن الهدف من مشروع التحول الرقمي هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولةمن خلال ربط القطاعات الحكومية ببعضها بنظم تتيح إنجاز الأعمال المشتركة وتبادل المعلومات وتوفير المعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، وتقديم الخدمات للأفراد والمستثمرين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية وكذا تحديث نظم العمل بالجهات والهيئات الحكومية لتتواكب مع النظم الحديثة.
كان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية قد أكد على أهمية التحول الرقمي وميكنة كافة الجهات والقطاعات الحكومية، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وتسهيل العمل في الجهات الحكومية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليشهد عام 2020 تطوير في أداء جميع المؤسسات الحكومية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة للمواطنين مما يحقق استفادة كبيرة على كافة الأصعدة.
وأوضح الشريف أن التحول الرقمي هو عبارة عن شبكة تقدم كافة المصالح والخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، وسوف يتم البدء من خلال تغيير شبكات الإتصالات من نحاس إلى فيبر لعمل بيئة تشاركية لجميع أجهزة الدولة وربط المحافظة بالوزارات وكافة الجهات الحكومية مما يسهل حصول المواطنين على الخدمات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة و مقدمها، ووضع نظام رقابي جيد لتقييم أداء الموظف.
هذا وقد كلف المحافظ جميع الجهات الخدمية بالمحافظة بتحديد الأماكن المطلوب توصيل الخدمات المميكنة إليها وذلك وفقا لتوافد المواطنين لتلقي الخدمة على تلك الأماكن ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد جمال نائب المحافظ لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع مع الجهات المختصة مشددا على الجهات التنفيذية بتحديد المواقع المطلوب توصيل الخدمات إليها بأسرع وقت ممكن.