"لا استثناءات فى تطبيق القانون، والجميع سواء، وإزالة فوريه للأبراج المخالفة، هكذا قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، لرئيس الوحدة المحلية بالمنيا، أنه سيتم إزالة جميع الأبراج السكنية المقامة على الأراضى الزراعية، وصادر لها قرارات إزالة، مشيراً إلى أنه لا استثناءات من تطبيق القانون.
و كلف المحافظ، رئيس مدينة المنيا بعمل حصر شامل للمبانى والأبراج المخالفة بمنطقة شرق النيل والصادر لها قرارات إزالة للبدء فى تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد.
وأضاف المحافظ، في بيان أن تلك الحملات مستمرة وبشكل دوري، للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاءا للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد طالب المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدول مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى .