رئيس مدينة فاقوس بالشرقية يترأس حملة لإزالة تعديات الأرضى الزراعية (صور)

ترأس اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، ففى الوحدة المحلية بإكياد ، تمكنت الحملة من إزالة 13 عامود مسلح للبناء المخالف بعزبة الهيطه الصغرى بأمين باشا بقرية اكياد القبليه على مساحه 18 سهم إزالة كلية على نفقة المخالف ، وكذلك تمت إزالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى بدون ترخيص بناحية قرية كفر شاويش عبارة عن قواعد خرسانية وأعمدة على مساحة قيراط و 4 سهم ، وتمت الأزالة الكلية ، ذلك فى إطار حرص رئاسة المركز على الحفاظ على الرقعة الزراعية وترسيخ هيبة الدولة وسيادة دولة القانون . يأتى ذلك بناء على تعليمات مشددة ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بالمتابعه الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ، وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين ، مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة ، والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية . وكان صدر الكتاب الدورى رقم ( 8 لسنه 2020) بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له ، والأجهزة التنفيذية التصدى للتعديات على الأراضى الزراعيه وأملاك الدوله ، واتخاذ الإجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإدارى مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية فى هذا الشأن. كما شكلت لجان متابعه ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الادرات الهندسية ومديرى الاملاك بجميع المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القروية لرصد اى محاولات للبناء المخالف على الاراضى الزراعية او املاك الدوله خاصه فى اوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الازاله الفورية فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.