عقد اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة المعوقات التى تواجه اللجان والوحدات المحلية، للعمل على حلها لإنجاز هذا الملف فى الموعد المحدد على أكمل وجه، بحضور المستشار القانونى للمحافظة ونقيب المهندسين ومدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام ورؤساء وأعضاء لجان التصالح، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديرى الإدارات الهندسية للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإنجاز أعمال ملف التصالح فى مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات التى تحول دون سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام وإسترداد حق الدولة.
ومن جانبه أكد السكرتير العام، على ضرورة إعداد برنامج زمنى محدد به موعد إنعقاد اللجان مع تحديد عدد الطلبات التي ستقوم بإنجازها وموعد الإنتهاء منها فى موعد أقصاه أسبوع وعرضة على اللجنة المشكلة ، مشددا على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة بشكل أسرع ، كما وجه المستشار القانونى للمحافظة بالمتابعة الدورية لهذا الملف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين ، فيما وجه رؤساء اللجان بسرعة الإنتهاء من الملفات التي داخل الأحوزة العمرانية إستعدادا للعمل بالملفات التي خارج الأحوزة العمرانية بعد إنتهاء الزراعة من تحديدها .
ومن جانبه أشاد الدكتور مهندس شبل ضحى نقيب المهندسين بالدور الذى تقوم به المحافظة فى هذا الملف مشيرا إلي أنه سيتم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية لإزالة أية معوقات ، موضحاً أنه تم تعديل اللائحة وتعيين رئيس لجنة جديد بالباجور لإنجاز المهام بشكل أفضل .
هذا وقد شدد السكرتير العام على ضرورة عقد إجتماع شهرى لجميع اللجان لمناقشة ما تم إنجازه فى الملفات ، كما كلف مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بمتابعة البرنامج الزمنى الذى يتم تحديده من قبل اللجان .
أكد محافظ المنوفية على أن حصيلة ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغت 15 مليون و442 ألف لعدد طلبات 71 ألف و247 طلب ، مؤكدا على ان العائد من حصيلة التصالح يساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بالمحافظة ، فضلا عن أن خطة الدولة تقوم على القضاء على العشوائيات.