أصدر اليوم محافظ المنوفية ، توجيه رقم (44) ، وذلك فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ، على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ، والإلتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها ، وفى ضوء صدور القرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر.
وأوضح فيه أن يقتصر القرار المشار اليه على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ، ولايسرى تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها .
كما أشار إلى إقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة .
وأكد على إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة ، الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات .
وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ،قدوافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام (الطوارىء – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة ) ، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003 .
كما وافق المحافظ على غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة اسبوع وذلك لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات آخرى ،مشدداً على عدم تشغيل المنشأةالإ بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات المسببةللغلق، وكذا غلقعيادة خاصة بمدينة الشهداءلإدارتها بدون ترخيصوعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص .
جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة العلاج الحر ) حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية .
وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفينحفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .