عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمياط برئاسة الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة اجتماعه الشهرى اليوم عبر الواتس آب تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
وناقش المجلس التجديد للدكتور المتولى سليم أمينا للمجلس لفترة جديدة وكذلك مقترح خطة الوعى الصحى للطلاب والعاملين بالجامعة أثناء سير الامتحانات للوقاية من الإصابة بفيرس كورونا المستجد.
كما ناقش المجلس الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها بجميع كليات الجامعة أثناء انعقاد الامتحانات، وناقش المجلس مقترح إنشاء متحف للاثار بالجامعة لخدمة العملية التعليمية.
من ناحية اخرى ناقش المجلس اقتراح إنشاء مركز للدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وكذلك أعمال التنسيق الحضارى بحرم الجامعة الجديد.
وكان مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة قد ناقش فى حلستة الأخيرة عدة قرارات ومن أهمها: تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إعادة تأهيل المدينة الجامعية للبنات القديمة لتصبح أول مستشفى جامعى لجامعة دمياط لخدمة أبناء المحافظة، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور أشرف طلعت المشرف على إنشاء كلية الطب، وعضوية الدكتور طارق متولى عميد كلية الهندسة، الدكتور باسم الديك المشرف المساعد على إنشاء كلية الطب الدكتور محمد منير مدير مستشفى الطوارئ الجامعى بجامعة المنصوره الأسبق، الدكتور ناهد خضر عميد كلية التمريض، و عضو إدارى محمد عرنسة و عضو مالى إيهاب فوزى، و للجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه مناسبا.
كما تقرر تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز الثلاث عمارات الجديدة المميزة لتصبح المدينة الجامعية للبنات و استكمال متطلبات ذلك على أن تكون اللجنة برئاسة نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم و الطلاب أمين عام الجامعة و عضوية مدير عام المدن الجامعية، مدير عام الإدارة الهندسية، عضو مالى إيهاب فوزى و للجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه.
وناقش المجلس بدء اختبارات الفرقة الرابعة التحريرية بداية من أول يوليو تنفيذا لقرارات الدولةبهذا الشأن مع الالتزام التام بأية قرارات أخرى قد تصدرها الحكومة بهذا الصدد، و تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، مع تخفيض زمن انعقاد الاختبارات.
وتقرر تأجيل الاختبارات الشفهية و العملى لحين انتهاء الاختبارات التحريرية أو صدور قرارات جديدة من الحكومة، واستمرار تعليق الدراسة بالنسبة للدراسات العليا مع استمرار عدم تحميل الطلاب بأية مصروفات أو رسوم مالية عن فترات التوقف و اعتبارها بمثابة فترة وقف قيد، التأكيد على التزام جميع منسوبى الجامعة بقرارات الحكومة بشأن توقيت و قواعد ارتداء الكمامة.