عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ ـ اجتماعاً تمهيدياً مع اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء، للتأكيد على مطابقة الترخيص للشروط البنائية وتوافق موقع البناء بالفعل على أرض الواقع لما ثبت بالترخيص، وحصر كافة المبانى الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.
حضر الاجتماع المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد طارق محمد عادل، المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندسة نجلاء حسوبة، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس هشام والى نقيب مهندسى الفيوم، والدكتور يوسف جمعه مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بجامعة الفيوم، والمهندسة رشا مخلص مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الهدف من اللجنة مراجعة كافة المبانى الجارى تنفيذها، والصادر بشأنها تراخيص سابقة لقرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، للتأكد من مطابقتها على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، وكذا مطابقتها للإشتراطات البنائية، والجراجات، ومستوى الارتفاع والردود والالتزام بخطوط التنظيم، بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو توصيل المرافق مع حصر أعمال الترميم والتدعيم.
ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم إلى أنه خلال الاجتماع ناقش المحافظ خطة أعمال اللجنة موجهاً بحصر كافة أعمال البناء المرخصة وغير المرخصة منذ عام 2011 والتأكد من سلامة التراخيص، ومدى مطابقتها للاشتراطات البنائية، موجهاً بإدراج المبانى المخالفة التى لم يتم التصالح عليها بخطة الإزالات، فضلاً عن إنذار أصحاب العقارات المخالفة المأهولة بالسكان بقطع المرافق حال عدم التصالح.
كما وجه المحافظ، اللجنة بإجراء قاعدة بيانات دقيقة، موضحاً بها كافة بيانات المبنى على أن يتم تحديثها بشكل دورى مع وضع اشتراطات واضحة لتراخيص البناء، وتوحيد تعريفة الرسوم، فضلاً عن اختصار بعض الإجراءات والالتزام بنموذج موحد للترخيص، وتعميمه على مستوى مراكز المحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة انعقاد اللجنة أسبوعياً، لسرعة الموافقة على استكمال أعمال البناء للعقارات المطابقة لشروط الترخيص تبعاً للإجراءات البنائية، لاتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال الأعمال وتحديد المبانى المخالفة التى لم يتم تقديم مالكيها طلبات تصالح بشأنها لإزالتها فوراً.
يذكر أن قرار إيقاف اصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة بدأت فى الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر.