صور.. برج سكنى مخالف صدر له 12 قرار إزالة يثير حالة من الجدل بسوهاج

أكد أحد المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، لـ"انفراد "، أن المبنى الصادر له قرار الإزالة، هناك شقين في مخالفته المخالة الأولى تعدى المبنى على حرم الطريق المملوك للهيئة العامة للطرق والكبارى والمخالفة الثانية تعدى المبنى على أملاك الدولة وأن قرار الإزالة له يتبع جهتين الأول هيئة الطرق والثانية الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا نظرا لمخالفة المبنى للقانون 119 قانون البناء الموحد وهو مبنى بدون ترخيص وأن الوحدة المحلية بجرجا أصدرت له 12 قرار إزالة، منذ بدء الإنشاء، لكن لم يتم التنفيذ لأى قرار حتى وصل المبنى في الشكل الموجود عليه حاليا. وأشار المصدر، إلى أنه سوف يتم هدمه على مدار 45 يوما، ثم تبدأ عملية التنفيذ اعتبارا من الغد السبت بإزالة الطوابق من الحادى عشر إلى السابع يدويا عن طريق عمال مقاول الهدم وعند الوصول للطابق السابع سوف تتم عملية الإزالة باستخدام المعدات وفى مقدمتها الشاكوش حتى يتم إزالة المبنى بالكامل وأنه تم التعاقد مع مقاول هدم يتولى ذلك كله بعدها يتم رفع الأنقاض ويتم تحميل المتعدي بكامل التكلفة الخاصة بالإزالة للمبنى ورفع الأنقاض من على الأرض وذلك بالمتر . وعلى جانبا آخر تسبب قرار محافظة سوهاج ، بإزالة أحد أكبر الأبراج الموجودة بمحافظة سوهاج بشكلا عام وبمدينة جرجا خاصة والذى تم بناءه للمخالفة للقانون 119 قانون البناء الموحد على أملاك الدولة وبدون ترخيص على مساحة أكثر من 500 بارتفاع 11 طابقا من بينها 5 طوابق إدارية ويحوى 60 شقة سكنية و14 محلا تجاريا حالة الجدل الواسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المتابعين بضرورة تدخل رئيس مجلس والوزراء ووزير التنمية المحلية وإصدار قرارا بتحويل المبنى إلى هيئة مصالح حكومية أو مستشفى عزل لمواجهة جائحة كورونا. أما رواد التواصل الإجتماعى فقد قاموا بكتابة العديد من البوستات على صفحاتهم يطالبون رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتدخل ووقف عملية الهدم وتأميم المبنى لصالح المحافظة والاستفادة منه بدلا من هدمه وإزالته. في البداية يقول الدكتور وائل فؤاد من أهالى جرجا ولعل عاقلا يسمع- لماذا تمت الموافقات ووصوله لهذه الطوابق والتشطيبات النهائية ؟ لماذا ترك أصحابه يسيرون في هذا الطريق وينفقون عليه الأموال الطائلة إن كان مخالفا للقوانين، كذلك غيره من البنايات التي تمت في الأيام السابقة هل هذا تقصير من الدولة أم تخاذل منها، هل استيقظت بعد غفلة ووجدت البرج بهذا البناء الضخم ؟ إن كان هناك عدل فكان على الدولة أن توقف هذا البناء وغيره من الأبنية منذ رمي الأساسات، وأن تحاسبهم محاسبة عادلة منذ البداية بانتهاك قانون مخالفة الأبنية والتعدي على أملاك الدولة، وأن تحافظ على أموال أبنائها، وألا تجعلهم يصلوا لهذه المرحلة من الخسائر المادية والضغوط النفسية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يثلج صدور من يمتلكون هذه الأبنية . أما صبرى حمدان فيقول: "تباينت الآراء بين جموع كبيرة من المواطنين في مركز جرجا بصفة خاصة ، والمراكز المجاورة بصفة عامة ، حول صدور قرار بإزالة برج جرجا المخالف ، صباح غد السبت 27 يونيو 2020 في حضور جميع القيادات والمسئولين علي مستوي المحافظة ، حيث تناقلت الخبر كثير من مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية" وجدير بالذكر أن هذا البرج هو برج سكني يقع بمدخل مدينة جرجا من الناحية الغربية علي الطريق السريع مصر أسوان ، يتكون من 11 طابقا، وتم إنشاؤه علي أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، وقد صدر له أكثر من قرار إزالة من قبل ولكنها لم تنفذ ، وتم بناء هذا البرج علي أملاك الدولة وأملاك الري، وتم توصيل المرافق والكهرباء، علي مرآي ومسمع من العامة والخاصة !! ومع إقتراب ساعة التنفيذ بإزالة هذا البرج اختلفت الآراء بين المواطنين، فالبعض يري ضرورة إزالة هذا البرج تطبيقا للقانون واستردادا لأملاك الدولة وهيبتها مع ضرورة محاسبة كل مسئول وافق على بناء هذا البرج !! والبعض الأخر يري عدم هدم هذا البرج لأنه حرام أن يتكبد صاحب العقار كل هذه الخسائر ، وعلي الدولة الاستفادة من البرج كمبني للعزل الصحي في ظل تداعيات فيروس كورونا في الوقت الحالي ثم استغلاله مستقبلا في كثير من المصالح الحكومية !! والآن أصبح الجميع حائرا بين تنفيذ قرار الإزالة أو الإبقاء على البرج والاستفادة منه. أما عامر أبوزيد فيقول على صفحته أفضل عقاب يتصادر البرج ويقعد شاهد على اللي هيتعدي على املاك الدولة مصيره يتصادر زي كدة، ويعرف الحكاية دي الولد وولد الولد وولد ولد الولد وولد ولد ولد ولد الولد. لكن بهدمه هتتنسي الحكاية بعد 5 سنين بالكتير ويطلع فاسد من جديد ويبني مبنى فأملاك الدولة صادروووه بدل تهدموووه . ويقول حسن بخيت على صفحته،: "هذا برج سكني بمدخل مدينة جرجا في محافظة سوهاج ، مكون من 11 طابقا، بنى على أملاك الدولة ، وبكل تأكيد بمخالفة القانون، وكان قد صدر له سابقا 12 قرار إزالة ،، لم تنفذ جميع القرارات،،وتم توصيل جميع المرافق لهذا البرج المخالف ، وأكيد بالمخالفة القانونية ،، لأن ما بني على باطل فهو باطل .